نويسنده: مهدي صمدي
منبع: باشگاه انديشه

در تاريخ 9/5/81 دولت جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيد كه داخل شدن در مباحث تجارت الكترونيك امروزه به يكي از مباحث مهم و واقعيت‌هاي اساسي اقتصاد جهاني تبديل شده است. هر چند که از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ فني مسأله، موضوع قابل بحثي مي‌نمود ليكن در اين تاريخ كليت قضيه به عنوان (سياست تجارت الكترونيك) به تصويب هيأت دولت رسيد: كابينه تصميم گرفت مسووليت امر را به سه وزارتخانه بازرگاني، علوم و ارتباطات بسپارد. پس از آن بود كه لايحه قانون تجارت الكترونيك تهيه و تقديم مجلس شورای اسلامي شد.

همواره عرصه‌هاي جديد كه بر روي زندگي بشريت باز مي‌شوند با مشكل عمده‌اي به نام فقدان قانونمندي لازم مواجه هستند. بحث تجارت در اينترنت نيز از اين قاعده مستنثي نيست. البته اين مشكل تنها مختص كشور ما نيز نبوده است بلكه بسياري از ديگر كشورهايي نيز كه پيش از ما به اهميت مباحث تجارت در اينترنت واقف شده‌اند با چنين مسأله‌اي مواجه بوده و هستند.

حدود 6 دهه پيش كه اينترنت در ايالات متحده متولد شد دنيايي جديد ولي مجازي را به ارمغان آورد كه به نوعي همزاد جهان طبيعي مي‌نمود. شايد بتوان محيط سايبر را به سايه‌ي جهان طبيعي تشبيه نمود كه هر آنچه در آن وجود دارد مي‌تواند در محيط جديد نيز به وجود آيد.

البته محيط جديد هر چند امكان ايجاد بسياري از امكانات محيط طبيعي را در خود جمع كرده بود ليكن مي‌توانست با مؤلفه‌هايي همانند سرعت و دقت، اوضاعي به مراتب بهنجار‌تر و آماده‌تر را در اختيار جهانيان قرار دهد. از اين رو بود كه اينترنت به سرعت وارد عرصه‌هاي مختلف زندگي بشري شد. يكي از اين عرصه‌ها تجارت الكترونيك بود كه به سرعت مؤلفه‌هاي قديمي و سنتي تجارت را با تحولاتي عميق روبه‌رو ساخت.

سال‌ها و قرن‌ها تا جدال با شيوه‌هاي معمول خود توانسته بودند دنيايي را فراروي خويش خلق نموده و به اتكاي آن سنتي را به عنوان سنت تجاري ابداع نمايند. هر چند تجار به واسطه روحيات ترقي‌خواه خويش از هر پيشرفتي كه بشريت به آن نائل مي‌شد براي ترقي سنت خويش سود مي‌برد ليكن چه فتح دريا و چه ايجاد انقلاب صنعتي و پس از آن به صدا درآمدن سوت قطارها هيچ يك نمي‌توانست به اندازه انقلاب اطلاعات در تحولات مؤثر واقع شوند. هر چند تمام تحولات گذشته باعث خرق عادات شده بودند ليكن ICT توانست انقلابي در كليت عادات و رويه‌هاي موجود ايجاد نمايد.

اين مسأله تا بدانجا پيش رفت كه اگر كشوري به تجارت در اينترنت بي‌توجهي نشان دهد در عرصه بين‌المللي با يك انزواي خود خواسته و منطقي مواجه خواهد شد.

هم‌اكنون برآوردها نشان مي‌دهد كشورهايي كه تا سال 2010 ميلادي نتوانند خود را به بازيگر عرصه‌هاي ICT تبديل نمايند پس از آن تنها به تماشاگران اين عرصه تبديل خواهند شد زيرا فاصله‌ها به قدري افزايش يافته‌اند كه ديگر پر كردن آنها از جمله محالات تلقي مي‌گردد. دنياي متمدن به مثابه ماشين بسيار پيشرفته مرسدس بنزي بود كه با سرعت نهايي خود در حال حركت بوده و جهان سوم سوار بر چهارپاي خسته خويش در حال پيمودن اين راه مي‌بود. ليكن كشورهاي پيشرفته هم‌اكنون از ماشين خود پياده شده و سوار بر فضاپيماهاي مافوق صوت شده‌اند. حال تصور كنيد كه چگونه مي‌توان با چهارپاي لاغر خويش به گرد اين فضاپيماهاي پيشرفته رسيد. در اين نوشته سعي ما بر اين است تا با دقت در متن قانون تجارت الكترونيك، مصوب مجلس شوراي اسلامي و مقايسه آن با واقعيت‌هاي موجود در e – commerc به نقاط قوت و ضعف قانونمندسازي اين فضاي جديد در كشورمان بپردازيم.



الف) تصويب قانون:

لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي پس از بحث در مجلس در تاريخ 17/10/1382 به تصويب رسيد و پس از طي مراحل قانوني از سوي رئيس وقت مجلس براي اجرا به رئيس جمهور ارسال شد. اين قانون با عنوان قانون تجارت الكترونيك نامگذاري شده و در 79 ماده و چهار فصل تصويب گرديده است.

ماده يك قانون به قلمرو خود مي‌پردازد. استفاده از كلمات نامأنوس كه هم براي تجار و هم حقوقدانان تازه‌كار ايراني در عرصه تجارت الكترونيك بسيار نامفهوم مي‌نمايد جاي بحث و تأمل خواهد داشت.

در ابتداي اين ماده هدف اين قانون، ايجاد مبادله آسان و ايمن براي اطلاعات عنوان شده است البته تجارت الكترونيك كليت اطلاعات را شامل نمي‌شود و لازم بود كه قانونگذار مشخص نمايد كه منظور اطلاعات در اين بند چه نوع اطلاعاتي است. آيا از همه انواع اطلاعات كه در محيط مجازي وجود دارد (همانند اطلاعات دولتي) مي‌توان به منظور تجاري بهره‌برداري كرد؟



ب) تعريف تجارت الكترونيك
براي دخول صحيح در مبحث يكي از شرايط اساسي تعريف صحيح از مقوله مورد توجه مي‌باشد. ليكن قانون مذكور با اين قضيه رفتاري كاملاً محافظه‌كارانه داشته است.

هر چند تجارت الكترونيكي امروزه به يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي فعاليتي تبديل شده است ليكن در كشور ما قانونگذار از بين متون مختلفي كه درباره تعريف تجارت الكترونيكي آورده شده است به اجماع نرسيده و يا اينكه اهميت تعريف را كمتر از آن ديده است كه درباره آن به بررسي بپردازد. در اينجا با وجود بي‌توجهي قانون، لازم است ابتدا تعريفي از حقوق تجارت الكترونيكي به دست آورده و پس از آن به بررسي برخي ديگر از مواد اين قانون بپردازيم.

همان طور كه از نام اين رشته نيز برمي‌آيد ما در اينجا با سه عنوان مختلف مواجه هستيم ابتدا حقوق، سپس تجارت و پس از آن الكترونيك. هر يك از اينها به تنهايي و به تفصيل رشته قابل توجهي از مباحث را شامل مي‌شوند ليكن چه چيزي باعث شده است كه اين سه وجه مختلف در يك نقطه به تلاقي برسند.

به همين خاطر ابتدا به سراغ تجارت الكترونيك مي‌رويم. تعاريف مختلفي به اين منظور پيشنهاد شده است. عده‌اي معتقدند تجارت الكترونيك يعني فروش كالا و خدمات با كامپيوتر از طريق اينترنت. اين تعريف هر چند درست مي‌نمايد ليكن به نظر مي‌رسد جامعيت كاملي ندارد.

تعريفي ديگر نيز اين چنين مي‌گويد: كاروكسب و فعاليت‌هاي هدفمند توأم با داده‌هاي فني كه با كمك وسايل الكترونيكي به انجام مي‌رسد. اين تعريف نيز هر چند عرصه‌هايي را به تعريف اول مي‌افزايد ليكن براي كامل شدن آن لازم است تعريف سوم را به آن دو ملحق و يك تعريف كامل ارائه دهيم. متن سوم تجارت الكترونيك را پردازش و انتقال الكترونيكي داده مي‌شمارد. البته اين داده بايستي ارزش انتقال داشته باشد و البته مي‌تواند شامل: متن، صدا، تصوير و غيره نيز بشود.



ج) تفسير و سكوت قانون
ماده 3 قانون به تفسير متون خود و راه‌هاي ممكن مي‌پردازد. از آنجا كه قانون مذكور جديد بوده و هنوز به طور تخصصي براي دادگاه قابل استفاده نمي‌باشد به همين منظور در همان مواد اوليه به اين موضوع پرداخته شده و سه شرط براي آن معين شده است.

قانونگذار اولين شرط را براي تفسير توجه به خصيصه بين‌المللي بودن اينترنت مي‌داند برعكس محيط بين‌المللي رئال، محيط سايبر داراي حدود و ثغور مشخص نيست و هر چقدر سعي شود تا مرزها و گمركات فعال گردند چنين اتفاقي نخواهد افتاد. پاسپورت، ويزا و مواردي از اين دست در اينترنت بي‌معنا مي‌شوند و شما مي‌توانيد بدون برگ تردد حتي به سايت كاخ سفيد راه پيدا كنيد.

دومين خصوصيت واقعيت ترانس‌نشنال در تجارت الكترونيك است. علاوه بر اينترنشنال بودن اين خصوصيت نيز وجود خواهد داشت. هر چند موقعيت فراملي را مي‌توان از وضعيت بين‌المللي تفكيك كرد ليكن عدم توجه به قرابت آن دو و نياز فراوان قواعد فراملي به قواعد بين‌المللي مقداري گمراه‌كننده نيز خواهد بود. شرط سوم تفسير هم رعايت حسن نيت در انجام تفسير مي‌باشد.

ماده 4 قانون نيز به وضعيتي مي‌پردازد كه قانون براي آن تعیین تكليف نكرده باشد. هر چند اينجا نيز قانونگذار سكوت را موجب عدم صدور رأي نمي‌داند و آن را به ساير قوانين موضوعه متصل مي‌كند ليكن در عين حال معتقد است استفاده از ساير قوانين به تنهايي مجاز نيست بلكه بايستي اين موارد در همان چهارچوب فصول و مواد مندرج در قانون حاضر مورد استفاده قرار گيرد.