|
دبير اولين همايش استانداردهاي حسابداري ايران گفت :به نظر مي رسد بجاي آنكه با توجه به قوانين و مقررات خود ، استانداردهاي ملي را با تعديل قوانين و مقررات موجود استاندارها ي بين المللي را اجرا كنيم.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، به نقل از خبرگزاري موج، طي برگزاري اين همايش كه با دو نشست اعضاء هيات رئيسان ، استانداردهاي حسابداري بين المللي و ملي حسابداري را مورد نقد و بررسي قرار دادند دكتر احمد مدرس دبير علمي همايش و معاون آموزش و تحقيقات جامعه با بيان اين مطلب افزود: هر چند گام برداشتن در اين مسير به معناي دست برداشتن از ارزشها ، عقايد و باورهاي مذهبي و ملي نيست.
وي در خصوص ترجمه صرف استانداردهاي بين المللي اظهار داشت: بدون شك ، حتي ترجمه صرف استانداردهاي بين المللي نيز با توجه به نبود معادلهاي مناسب و بعضاً جديد بودن برخي مفاهيم چنانچه برخي تصور مي كنند ، كارچندان ساده اي نيست .
مدرس تصريح كرد: تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و اجرايي شدن آن وجود چند تشكل حرفه اي و علمي به خصوص تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران عضويت دو جامعه حرفه اي ( انجمن حسابداران ايفك) توسعه بورس اوراق بهادار و تقاضاي روز افزون براي اطلاعات شفاف و با كيفيت، فراكيري دشن فرهنگ پاسخگويي، همگي نويد دهنده آينده اي روشن است كمه با نگرشي اميدوارانه و با ترد تاريك انديشان پيش روي حرفه حسابداراي است.
دبير كل بورس و اوراق بهادار تهران ، دكتر حسين عبده تبريزي نيز تاكيد كرد: بازار سرمايه براي اينكه از تمام پتانسيل هاي موجود كمك بگيرد تا توسعه يابد متكي بر صورتهاي مالي است كه توسط حسابداران تهيه مي شود و بايد اطلاعات به طور شفاف و روشن ارايه شود تا بازار سرمايه بتواند توسعه يابد.
|