هيات‌وزيران در جلسه مورخ ................. بنا به پيشنهاد شماره 53188/105 مورخ 28/3/1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به اسناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و در راستاي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در طرح‌ها و پروژه‌هاي ويژه توسعه كشور آيين‌نامه اجرائي “نحوة اجراي فعاليت‌هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور” را به شرح زير تصويب نمود:

“آيين‌نامه اجرائي نحوه اجراي فعاليت‌هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور“
ماده 1: آماده‌سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه‌جانبه در عصر اطلاعات و براي نيل به:

الف: گسترش نظام‌مند فناوري ارتباطات و اطلاعات [1] (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد “دانايي محور“ در راستاي توسعه پايدار ملي
ب: توسعه منابع انساني به عنوان اولويت راهبردي توسعه I.C.T در راستاي “ايجاد اشتغال ارزش افزا”
ج: توسعه فرهنگي و تقويت محيط و فضاي هم‌افزايي ملي
د: انجام تمهيدات زيرساختي توسعه I.C.T شامل شبكه دسترسي، امنيت، قوانين و مقررات، منابع و تسهيلات
ه: توسعه زمينه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرك بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي توسعه I.C.T

ماده 2: دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني مكلف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌ها نسبت به تكميل و تصويب برنامه جامع “توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات“ (تكفا) توسط شوراي عالي اطلاع‌رساني ظرف مدت دو ماه آينده اقدام نمايد.

ماده 3: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند نسبت به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور جهت آماده‌سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري ارتباطات و اطلاعات اقدام نمايند، در همين راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهيه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌هاي عملياتي قرار خواهند گرفت.

ماده 4: برنامه‌هاي هفتگانه ذيل همراه با پروژه‌هاي مربوط به عنوان اولويت‌هاي برنامه عملياتي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور در سال 1381 اعلام مي‌گردد:

الف: طرح دولت الكترونيكي (سيستم، شبكه مجازي، قانون و امنيت)
ب: طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور
ج: طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالي و آموزش پزشكي
د: طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعي
ه: طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت
و: طرح گسترش فرهنگ و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه‌اي
ز: طرح توسعه واحدهاي كوچك و متوسط [2] (SME) فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري

ماده 5: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است در تهيه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاي سال 1381 كشور و تامين اعتبار و تخصيص منابع ترتيبي اتخاذ نمايد تا به ميزان يك درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌هاي فوق و ساير طرح‌هاي مصوب شوراي عالي اطلاع‌رساني در چارچوب برنامه توسه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و شوراي عالي اطلاع‌رساني مصرف گردد. اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هر چه فعال‌تر شدن اين دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي جهت گسترش نظام‌مند فناوري ارتباطات و اطلاعات را از طريق مبادله موافقت‌نامه‌ها و يا مجامع شركتها فراهم سازد.

ماده 6: كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور به ويژه دستگاه‌هايي كه مشخصاً برنامه‌هاي طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مكلفند به صورت همه‌جانبه و با اولويت ويژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهاي طرح اقدام نمايند.

تبصره: وزرا و رؤساي دستگاه‌ها مسئوليت ويژه راهبري، پيگيري و نظارت اين مهم را برعهده خواهند داشت و در همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات ويژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني اقدام نمايند.

ماده 7: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليت‌ها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.

ماده 8: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار رديف 503623 پيوست شماره يك قانون بودجه سال 81 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌هاي مندرج در ماده 4 اين مصوبه و ساير طرح‌هاي مصوب شوراي عالي اطلاع‌رساني (و كميسيون‌هاي ذيربط) در چارچوب برنامه جامع توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني و با رعايت سياست‌هاي ذيل اقدام نمايد.

الف: واگذاري نقش برنامه‌ريزي و كارفرمائي به بخش دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي دولت از طريق واگذاري حداكثر ممكن اجراي فعاليت‌ها به بخش خصوصي
ب: سرمايه‌گذاري دولت در ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي بخش اطلاعات و ارتباطات و تشويق ايجاد محصولات اقتصادي در محيط ديجيتال از طريق كمك به بخش خصوصي
ج: عدم سرمايه‌گذاري در احداث ساختمان‌هاي جديد
د: عدم سرمايه‌گذاري موازي با مخابرات در امر ايجاد شبكه ديتا
ه: صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي و افزايش امكان دسترسي عمومي (خصوصاً نظام آموزشي كشور) به فناوري ارتباطات و اطلاعات
و: ايجاد محيط فارسي و توسعه كاربردهاي اقتصادي مبتني بر آن در شبكه
ز: انجام طرح‌هاي راهبردي موضوع ماده 4 در سطوح ملي و استاني (در صورت مشاركت مالي استان‌ها)
ح: تامين بخشي از اعتبارات موردنياز طرح‌هاي استاني و طرح‌هاي اختصاصي دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي، عمومي و يا خصوصي كه به تصويب شوراي عالي اطلاع‌رساني برسند، مشروط به تامين بخش اوليه اعتبارات موردنياز توسط استان، دستگاه، شركت دولتي، عمومي و يا خصوصي ذيربط

ماده 9: به منظور احتراز از توسعه تصدي‌هاي دولتي و همچنين بسط فرصت‌ها و انگيزه‌هاي لازم براي تحرك بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي حركت توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در كشور، لازم است كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي از طريق بخش خصوصي به انجام برسد.

تبصره: در موارد خاص با بررسي و تاييد كميسيون‌هاي تخصصي و يا دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني مي‌تواند به نحو ديگر اقدام گردد.

ماده 10: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني مكلفند گزارش پيشرفت كار را به صورت مكتوب به دولت و دستگاه‌ها هر ماه يكبار اعلام و هر سه ماه يكبار اين موضوع را در دستور كار دولت قرار دهند.

ماده 11: وزارت پست و تلگراف و تلفن (شركتهاي مخابرات ايران و استان‌ها) مكلفند نسبت به سرمايه‌گذاري لازم جهت توسعه شبكه ديتاي كشور مطابق با نيازهاي طرح جامع توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايد.

ماده 12: وزارت راه و ترابري، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها مكلفند حداكثر همكاري و مساعدت فوري با وزارت پست و تلگراف و تلفن (شركتهاي مخابرات ايران و استان‌ها) جهت نصب و راه‌اندازي شبكه فيبر نوري در سراسر شهرها و جاده‌هاي كشور معمول دارند.

ماده 13: هزينه‌هايي كه در ارتباط با فناوري ارتباطات و اطلاعات انجام مي‌شود در صورتي كه با مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاك قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تطبيق نكند جزء هزينه‌هاي قابل قبول سال انجام هزينه و حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك خواهد بود.

تبصره: تعيين مصاديق و مدت استهلاك در بازه مجاز فوق با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع‌رساني و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.

ماده 14: فعاليت‌هاي مهندسي و مشاوره مربوط به فناوري ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ايجاد سيستم، طرح‌ها و برنامه‌هاي نرم‌افزاري، ايجاد شبكه، پايگاه داده، كليه مراحل اتوماسيون اداري و طراحي و پياده‌سازي وب از مصاديق فعاليت‌هاي كارشناسي موضوع بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومي محسوب گرديده و براساس ماده 44 قانون معاملات دولتي براي قراردادهاي اشخاص حقيقي تا سقف يكصدميليون ريال و اشخاص حقوقي تا سقف چهارصدميليون ريال با تشخيص و تأييد رئيس دستگاه يا مجري طرح عقد قرارداد و پرداخت مجاز مي‌باشد. موارد بالاتر از طريق مقررات موضوعه و يا برگزاري مسابقه عمل خواهد شد. جزئيات مصاديق كليه طرح‌هاي موضوع اين ماده و شرايط و دستورالعمل برگزاري مناقصه و مسابقه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني تهيه و ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 15: جذب (استخدام) نيروي تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي براي اجراي پروژه‌هاي برنامه “تكفا” افزون به سقف رديف‌هاي تخصيصي مجاز مي‌باشد. اين رديف‌هاي مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

ماده 16: به پيوست چارچوب برنامه توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات و عناوين طرح‌ها و پروژه‌هاي برنامه‌هاي هفت‌گانه مذكور در ماده 4 جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.