رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: شركتهاي مخابراتي استانها منعي در ارائه پورت‌هاي پرسرعت اينترنت ندارند.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از khodkar.ir، محمود خسروي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت:براساس مصوبه سازمان تنظيم مقررات در دو سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه كشور و در جهت كمك و توسعه بخش خصوصي ورود دولت به عرصه ارائه پورت پرسرعت اينترنت توسط دولت محدود شد.

وي ادامه داد: اما در اين دوسال بخش خصوصي نتوانست آنچنان در اين بخش وارد عمل شود و دچار عقب ماندگي شديم.
براساس اين گزارش طبق برنامه چهارم توسعه بخش دولتي موظف بود 500 هزار پورت پرسرعت اينترنت در كشور راه‌‏اندازي كند كه بنابر مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و توسعه بخش خصوصي اين امر در سال 84 و 85 اجرايي نشد.
خسروي تاكيد كرد: ارائه پورت‌هاي پر سرعت اينترنت توسط مخابرات استاني نياز به ضوابطي دارد كه پس از تدوين به آنها ابلاغ خواهد شد.

وي در مورد مزايده واي مكس نيز گفت: فروش اسناد اين پروژه تا شانزدهم ماه جاري ادامه خواهد داشت و دوم و سي‌و يكم شهريور ماه امسال جلسه پرسش و پساخ و پيشنهادات است.

رئيس سازمان تنظيم مقررات افزود: در تاريخ دوم مهرماه نيز پاكات مزايده باز خواهد شد.
حق ليسانس پروانه wimax براي استان تهران 209 ميليارد ريال و براي استان‌هاي خراسان جنوي، كهگيلويه و بوير احمد و ايلام چهار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.