با توجه به نارسايي‌هاي موجود در زيرساخت‌هاي مديريت فن‌آوري اطلاعات در كشور،‌ تعيين متولي اصلي جهت اجراي سازماندهي‌تر طرح‌ها در اين حوزه حايز اهميت است.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، دكتر محمد پاكروان - عضو هيات علمي ‌دانشگاه صنعتي شريف - با بيان اين مطلب، با اشاره به نياز كشور به اجراي سازماندهي‌تر در حوزه‌ي ICT اظهار كرد: كشور نياز دارد كه در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، در اجرا به صورت ساماندهي‌ شده‌تر عمل كند؛ بخش ارتباطات متولي مشخصي دارد اما تولي‌گري وزارت ICT در اين حوزه‌ با نظر بسياري از مسوولان و كارشناسان مغايرت دارد، چرا كه بسياري از مباحث فن‌آوري اطلاعات تداخل وظايف بين وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و ساير وزارتخانه‌ها را ايجاد مي‌كند.

او در خصوص حضور شوراها در ساختار مديريت IT كشور، معتقد است: شوراها مي‌توانند مراكزي براي تبيين هماهنگي بين دولت باشند و اجرا بايد به نهادهاي اجرايي ابلاغ شود بدين ترتيب شورا هماهنگي را بين نهادهاي اجرايي و بخش خصوصي برقرار مي‌كند، اما در حوزه‌ي IT وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اولويت را در تصميم‌گيري دارد.

پاكروان با اشاره به اهميت وظيفه‌ي شوراي عالي و متولي در هماهنگي بين ارگان‌هاي تصميم‌گير افزود: بايد ديد ساختارهاي اجرايي آماده هستند يا خير چرا كه اين ساختارها بنيادي بوده و بايد از ريشه حل شوند لذا اگر تصميم‌گيري در خصوص نهادينه شدن ساختار IT انجام مي‌شود، خوب است كه علاوه بر مراكز شورايي، هماهنگي در بخش‌هاي دولتي، حوزه‌ي وظايف اجرايي دولت كه در چه حوزه‌اي مسووليت دارد نيز شرح داده شود.

به گفته‌ي او بايد مشخص شود كه تمام نهادهاي كشور وزارت ICT را متولي امر IT در كشور مي‌دانند يا خير، اين اختلاف‌نظرها بايد به شفاف شدن امر تولي‌گري كمك كند.

عضو هيات علمي ‌دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: تعدد مراكز تصميم‌گيري IT باعث شده است تصميم‌گيري و اجرا انسجام لازم را نداشته باشد.

پاكروان درباره‌ي اينكه حوزه‌ي مديريت اجرايي به بخش خصوصي سپرده شود، تصريح كرد:‌ وظيفه‌ي بخش خصوصي IT پياده‌سازي است كه در حال حاضر هنوز به طور كامل در اين بخش مشاهده نمي‌شود، مسوولان در تئوري قبول دارند كه وظيفه‌ي دولت سياست‌گذاري و خدمت‌گذاري است و پياده‌سازي متعلق به بخش خصوصي است، اما در اجرا دولت در وظايف بخش خصوصي دخالت مي‌كند.