آيين نامه تامين منابع مالي توسعه و ارتقاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به تصويب رسيد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ايلنا، هيات وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و وزارتخانه‌‏هاي بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1: در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌‏روند.
الف: وجوه اداره شده: اعتباراتي كه طي قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك عامل قرار مي‌‏گيرد.
ب: واگذارنده اعتبار: شركت‌‏هاي وابسته به وزارت ICT كه وزير ارتباطات مي‌‏تواند به نمايندگي از مجمع عمومي آن‌‏ها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
پ: بانك عامل: پست بانك كه اعتبارات موضوع اين آيين نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عامليت در اختيار مي‌‏گيرد.
در ماده 2 اين آيين نامه سهم هر يك از شركت‌‏هاي موضوع بند ب ماده يك با تصويب مجمع عمومي خود و متناسب با سود ويژه آن‌‏ها در بودجه سال 86 مطابق جدول مورد توافق وزارت ICT و سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور تعيين و سهم هر شركت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
براساس اين گزارش، اعتبارات موضوع اين آيين نامه بابت سرمايه‌‏گذاري براي ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه‌‏هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، حمايت از طرح‌‏هاي تحقيقات كاربردي، نيمه صنعتي، آموزش، توسعه‌‏اي، اشتغال آفرين يا صادرات كالا و خدمات در قلمرو ICT به صورت تسهيلات در اختيار بخش‌‏هاي تعاوني خصوصي است.
ماده 4 اين آيين نامه نيز واگذارنده اعتبار را موظف كرده است كه طبق مفاد اين آيين نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانك عامل، اعتبارات مربوط را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
در ماده 5 نيز آمده است: بررسي و تصويب طرح‌‏ها، چگونگي مصرف، نحوه توزيع وجوه، سقف تسهيلات اعطايي، مدت بازپرداخت تسهيلات، نرخ سود، نوع تضمين‌‏ها، گردش كار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده شوراي راهبري طرح‌‏هاي توسعه ICT متشكل از نمايندگان منتخب مجمع عمومي مخابرات ايران و دو نفر از معاونان وزارت ICT به انتخاب وزير خواهد بود.
به گزارش نشريه برنامه، كارمزد بانك عامل به عنوان حق عامليت طي قرار داد از طرف واگذارنده اعتبار قابل دريافت است و ذيحساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به عنوان هزينه قطعي منظور كند همچنين بانك عامل موظف است حساب‌‏هاي مربوط به وجوه اداره شده موضوع اين آيين نامه را به صورتي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح‌‏ها ، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.
گفتني است، بانك عامل موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين آيين نامه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش كند.