يك حقوقدان معتقد است؛ شماره تلفن از حيث حقوقي يك مال محسوب مي‌‏شود و تغيير در آن از سوي شركت مخابرات ايران نقض حقوق شهروندي است كه بايد جبران خسارت شود.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایلنا، حسام الدين ايپكچي، در خصوص تغيير پيش شماره‌‏هاي تلفن ثابت در كشور كه چندي است از سوي شركت مخابرات ايران مطرح شده است، اظهارداشت: شماره تلفن از حيث حقوقي يك مال محسوب مي‌‏شود كه هر فردي با توجه به مرتب بودن شماره يا رند بودن آن اقدام به خريد آن كرده است كه شاهد آن را مي‌‏توان درمزايده شماره‌‏هاي رند تلفن همراه و حتي ثابت بررسي كرد، به اين ترتيب زماني كه اين شماره در مالكيت شخصي قرار دارد تغيير آن سبب به هم ريختن نظم آن شده و از لحاظ حقوقي نقض حق مكتسب محسوب مي‌‏شود.
وي، گفت: بسياري از اين شماره‌‏ها اعتبار تجاري و يا فردي براي مالك آن به وجود آورده است كه در صورت تغيير بسيار به ضرر مالك خواهد بود.
ايپكچي، گفت: ارزشي افزوده‌‏اي كه دارنده شماره تلفن به شماره ايجاد كرده است و يا كسب شهرت فردي و تجاري از طريق اين شماره نبايد از بين برود كه در صورت تغيير پيش شماره‌‏هاي تلفن همراه اپراتور بايد حكم نقض حقوق شهروندي را دارد و بايد خسارت آن را بپردازد.
وي، از حيث نهاد سياست‌‏گذاري نيز به اين مسئله اشاره كرد و يادآورشد: تغيير و سياست‌‏گذاري شماره واگذاري در كشور بر عهده رگولاتور است؛ اما شاهد هستيم كه اين مسئله از سوي شركت مخابرات كه به نوعي اپراتور دولتي است عنوان مي‌‏شود.
اين حقوقدان، با تاكيد بر اين كه در صورتي كه كشور مجبور باشد طبق شرايطي خاص شماره‌‏هاي تلفن ثابت و حتي همراه را تغيير دهد خسارت شهروندان بايد پرداخت شود، تصريح كرد: وزير ارتباطات به عنوان رييس مجمع مخابرات و هم به عنوان رييس كميسيون تنظيم مقررات بايد پاسخگوي نقض حقوقي مشتركين باشد.
وي، ادامه داد: وزير ارتباطات بايد پاسخگو باشد كه آيا اين تصميم‌‏گيري به تاييد رگولاتوري رسيده است يا خير و توجيه تغيير پيش شماره‌‏ها در عرض يك سال و نيم فاصله نسبت به تغييرات قبلي چيست ؟
ايپكچي، خاطرنشان كرد: تغيير پيش شماره تلفن‌‏هاي كشور در صورتي كه از سوي رگولاتوري داراي مصوبه نبوده و اعلام نشود، محمل قانوني ندارد.
وي، با تاكيد بر اين كه به دليل تضييع حق مكتسب مشتركين بايد جبران خسارت در نظر گرفته شود، يادآورشد: در صورتي كه شركت مخابرات ايران به پرداخت خسارت مشتركين توجه نكرد، مشتركين مي‌‏توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
اين حقوقدان، با اشاره به تغيير پيش شماره‌‏هاي شهر تهران در سال 84 كه از سوي رگولاتوري تصويب شده بود و نيز تغيير پيش كدهاي كل كشوركه 3 سال پيش انجام شد، اظهارداشت: شيوه جبران خسارت ناشي از تغيير شماره‌‏هاي تلفن همراه بر عهده اپراتور است .
وي، ادامه داد: مشتركين مي‌‏توانند با شكايت به ديوان عدالت اداري حتي ابطال اين مصوبه را بخواهند.
ايپكچي، گفت: تا زماني كه تغيير شماره‌‏هاي تلفن به عنوان يك مصوبه از سوي رگولاتوري عنوان نشود نقض حقوقي شهروندي بوده و قابل پيگيري قضايي است.