در حال حاضر هيچ قانون خاصي براي رسيدگي به تخلفات در ثبت دامنه‌هاي اينترنتي در كشورمان وجود ندارد و با تاخير افتادن آن، حل مشكل پيچيده‌تر خواهد شد.

به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از ايسنا، دكتر فريدون قاسم زاده، استاد دانشگاه صنعتي شريف، با بيان اين مطلب در خصوص ثبت دامنه‌هاي اينترنتي و سوء استفاده‌هاي ناشي از آن در كشور، اظهار داشت: اين مشكل ظرف دهه‌ي گذشته در آمريكا و به دنبال آن در ساير كشورها اتفاق افتاده و سپس راه حل‌هايي براي آن ارائه شده است كه تا حد معقولي اين مشكلات را حل كرده است.

وي افزود: اين مشكل در ابتداي توسعه اينترنت با خريد انبوه دامنه‌هايي با پسوند com . توسط افرادي با قصد فروش آنها به قيمت بالايي شروع شد، ولي بعدا براي كليه‌ي دامنه‌ها - به غير از gov. و edu. كه اولي در انحصار سازمانهاي دولتي آمريكا و دومي در انحصار دانشگاه بود - سرايت يافت.

وي، افزود: اين سوداگران دمين كه عمدتا به دنبال منافع مالي بودند، به تعداد بسيار زياد، دامنه‌هاي اينترنتي به نام شركت‌هاي معروف با پسوند com. و سپس با ساير پسوندها با مبلغ كمي به ثبت مي‌رساندند و سپس شركت‌هاي از قافله‌ي تجارت الكترونيك عقب مانده كه متوجه اهميت ثبت دمين، به نام خود نبودند مجبور مي‌شدند با قيمت‌هاي گزاف دامنه‌ها خود را از اين افراد را خريداري كنند كه در نتيجه آن عده‌ي بسياري از اين راه درآمدهاي هنگفتني كسب كردند.

دكتر قاسم زاده، افزود: پس از مدتي اين بحث مطرح شد كه شركتي كه توانسته نام خاصي را مطرح و با سال‌ها زحمت و صرف هزينه براي آن نام و اعتباري كسب كند. آيا فرد ديگري حق دارد آن نام را به اسم خود بر روي اينترنت به ثبت برساند؟ يا آنكه مالكيت آن دامنه مربوط به شركت مذكور است. لذا اين مورد به بحث جدي تبديل شد و مراكزي از جمله WIPO (سازمان جهاني مالكيت‌هاي معنوي) براي رسيدگي به اين موارد تعيين شد كه به دنبال آن در موارد متعددي در زمينه‌هاي صنعت، تجارت، هنر در پي شكايت شركت‌ها و يا افراد، دامنه‌هاي مربوطه از كساني كه با قصد سودجويي نسبت به ثبت آنها اقدام كرده بودند، پس گرفته شد.

استاد دانشگاه صنعتي شريف، ادامه داد: ‌با تعيين پسوندهاي دوم براي كشورها پسوند ir. به ايران تعلق گرفت و مديريت آن از سوي اينترنيك (Internic) به مركز پژوهش‌هاي فيزيك نظري كه در امر استفاده از اينترنت در ايران پيشتاز بود واگذار شد. البته منطقي‌تر اين بود كه اين امر به نهادي كه متصدي IT در كشور است واگذار شود كه طبعا چون در آن زمان موضوع اينترنت براي اكثر مسؤولين كشور ناشناخته بود، اين كار انجام نشد، ولي امروز كه يك وزارت مسؤوليت اين امر را به عهده گرفته مناسب‌تر است كه اين وظيفه توسط همان وزارت انجام شود. به شرط اينكه در اين كار انحصار اعمال نشود و همان طوري كه امروز در ساير كشورها با حفظ مديريت مركزي دامين كشورها در يك مركز مردم مي‌توانند از طريق شركت‌هاي خصوصي نسبت به ثبت دمين خود در آن كشور اقدام نمايند، در ايران نيز اين امكان فراهم شود.

وي، تصريح كرد : حتي با تعيين مرجع ثبت دمين به صورت اصولي در كشور چون بحث مالكيت معنوي در ايران مساله‌اي حل شده‌اي نيست لذا ثبت دمين‌هاي اينترنتي توسط يك شخص و با نام سازمان‌ها و شركت‌هاي معتبر با قصد انتفاع، مشكل ساز شده و به زودي با توسعه‌ي تجارت الكترونيك در كشور اين مشكل حادتر خواهد شد. به عنوان مثال اگر كسي دمين Darogar.ir و يا حتي دمين darogar.com را به نام خود ثبت كرد و شركت داروگر از وي شكايت كرد بر اساس چه قانوني قاضي بايد به اين رسيدگي كند؟

وي، افزود: متاسفانه در حال حاضر هيچ قانون خاصي براي مواجهه با اين مشكل نداريم و همان‌طوري كه بارها گفته شد هر چند تصويب قانون تجارت الكترونيك در مجلس گامي مثبت است اما نبايد تصور كنيم كه بستر قانوني تجارت الكترونيك با اين قانون ايجاد شده و بايد تنها به فكر مسايل فني باشيم. قطعا اين طور نيست بلكه ايجاد بستر قانوني براي تجارت الكترونيك مستلزم مجموعه اي از قوانين و مقررات است كه از جمله‌ي آنها مالكيت معنوي در فضاي مجازي است كه در قانون تجارت الكترونيكي بحثي در مورد آن نشده است و بايد براي اين مورد و موارد متعدد ديگري در قانون تجارت الكترونيك فكري اساسي كرد. از جلمه حفظ حريم شخصي در تجارت الكترونيكي ، كلاهبرداري اينترنتي، جرايم رايانه‌يي، حفاظت از كودكان در اينترنت بايد قوانين و مقررات لازم توسط مجلس و دولت ارائه شود.

وي، در پايان گفت: نبودن قانون خاصي براي مواردي مانند ثبت دامنه‌هاي اينترنتي در كشور ما، موجب سوء استفاده‌ي برخي منفعت‌طلبان شده و خواهد شد مگر آنكه آيين‌نامه و مقررات مربوطه تدوين و به تصويب رسيده و مركز رسيدگي به آن تشكيل شود.