از: عصر ارتباط

دو سال از تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد و بازنگري در اين قانون در شرايط فعلي الزامي به نظر مي رسد.
پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان اقتصادي، انتقادي نسبت به اين قانون بيان مي كردند ولي همه آنان ادغان داشتند كه در شرايط فعلي داشتن قانون بهتر از بي قانوني است.

قرار شده بود پس از اجرايي شدن كامل قانون و مشخص شدن كامل ايرادات آن، دولت در اين قانون بازنگري كند. هرچند هنوز قانون تجارت الكترونيكي به دليل به تصويب نرسيدن كامل آيين نامه هاي اجرايي اش به صورت كامل شكل اجرايي به خود نگرفته ولي در شرايط فعلي بازنگري در اين قانون گريزناپذير است .
واقعيت اين است كه توسعه تجارت الكترونيكي تنها از طريق وضع قانون ميسر نخواهد شد ولي يكي از مهمترين گام ها در اين زمينه وضع قانون مربوطه است، در هيمن راستا تجارت الكترونيكي توسط كميته ملي اديفاكت تهيه شد و نهايتا پس از طي روند قانونگذاري ، قانون تجارت الكترونيكي در تاريخ 17/10/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در ابتداي اين قانون، تعاريف برخي از اصطلاحات و عناوين الكترونيكي آورده شده ولي تعريف خاصي از تجارت الكترونيكي داده نشده است. به طور كلي تجارت الكترونيكي را مي توان بدين شرح توصيف كرد كه افراد با ورود به اينترنت به عنوان يك شبكه ارزان و يا رايگان به انواع سايت هاي جهاني يا وب جهاني يا بازاري كه كالاها، خدمات و اطلاعات براي فروش در آن عرضه مي شوند، دسترسي پيدا كرده است و از طريق مبادله الكترونيكي داده ها به انجام معاملات تجاري مي پردازند.
براي انعقاد عقود اعلام قصد و اراده طرفين براي ايجاب و قبول لازم است. اعلام اراده ممكن است از طرق مختلف از جمله گفتار،‌ نوشتار و بعضا فعل انجام شود. در تجارت الكترونيكي اراده طرفين از طريق داده پيام كه عبارت است از هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي ، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال ، دريافت ، ذخيره يا پردازش مي شود، صورت مي گيرد.
در خصوص زمان انعقاد عقد بايد خاطر نشان كرد كه در حقوق سنتي نظريه اعلام قبول به عنوان زمان انعقاد عقد پذيرفته شده، حال آنكه قانون تجارت الكترونيكي هيچ اشاره اي به زمان انعقاد عقد نكرده است و اين موضوع را مجهول گذارده و صرفا در ماده 30 به گونه اي مبهم اشاره شده است كه: آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام ... و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است. بنابراين به نظر مي رسد كه واضعان اين قانون با اطلاع از مباني فقهي و حقوقي در اين خصوص از تصريح خودداري ورزيده و قاعده اعلام قبول يعني زمان دريافت داده پيام را به عنوان زمان انعقاد عقد جاري مي دانند.
طبق قانون تجارت الكترونيكي ارسال داده پيام زماني تحقق پيدا مي كند كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود. زمان دريافت داده پيام نيز مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت ، زماني محقق مي شود كه:
1- داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود و يا
2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصرا براي كار معين شده وارد شود داده پيام بازيافت شود.
ب- اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
اما در خصوص مكان انعقاد عقد بايد گفت كه محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد عقد است و بسته به نظري كه در خصوص زمان انعقاد عقد بپذيريم مكان انعقاد آن نيز متفاوت خواهد بود.
از نظر اعتبار و قابليت استناد به داده پيام لازم به ذكر است كه قانون تجارت الكترونيكي داده پيام را در حكم نوشته دانسته و در ماه 6 مقرر مي دارد كه هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حكم نوشته است. از سوي ديگر همين قانون در پذيرش و ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي و انعقاد عقود از طريق داده پيام بيان مي دارد كه اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
شايان ذكراست كه از آنچه كه در حقوق سنتي به عنوان قوانين آمره و تكميلي ياد مي شود در قانون تجارت الكترونيكي نيز مورد اشاره قرار مي گيرد. جهت يادآوري ، قوانين آمره قوانيني هستند كه تراضي برخلاف آن توسط طرفين قرار داد مورد قبول نبوده و باطل است. حال آنكه تراضي برخلاف قوانين تكميلي امكان پذير است. در قانون تجارت الكترونيكي نيز در خصوص اعتبار قراردادهاي خصوصي مقرر شده است كه هرگونه تغيير در توليد ، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است، اين توافق تا جايي اعتبار دارد كه مخالف صريح قوانين تجارت الكترونيكي نباشد.
آنچه كه در عقود و قراردادها نقش ابزار قصد انشاي طرفين را برانجام قرارداد، ايجاد حق و تكليف و تعهد ايفا مي كند، امضا است . كه در حقوق تجارت الكترونيكي از آن تحت عنوان امضاي الكترونيكي ياد مي شود، به گونه اي كه هرگاه قانون ، وجود امضا را لازم بداند امصاي الكترونيكي مكفي است . طبق قانون مورد بحث امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضا كننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاكننده داده پيام را معلوم كند.
ت- به وسيله امضاكننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
ث- به نحوي به يك داده پيام متصل شود كه هر تغييري در آن داده پيام قابل تشخيص و كشف باشد.
نهايتا در خصوص تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي ، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد. آنچه كه در اين قانون براي تفسير مقرر شده عمدتا برگرفته از چگونگي تفسير در كنوانسيون بيع بين المللي كالا است و آنچه بيش از همه در اين خصوص توجه حقوقدانان را به خود جلب مي كند نام بردن از قاعده حسن نيت در تفسير اين قانون است. قاعده اي كه علي رغم ضرورت قيد، استناد و عمل به آن در روابط تجاري ، يادي از آن در قوانين مصوبه كشورمان نشده است و لينك قانون تجارت الكترونيكي از اين جهت كه صراحتا اين قاعده حقوقي و جهان شمول را در خود جاي داده، حائز توجه و اهميت است.
به هر حال هر چند قانون تجارت الكترونيكي در ابتداي بستر تكامل خود به سر مي برد و نيازمند اعمال اصطلاحات ، قوانين متمم و تكميلي بسياري است تا در جايگاه اجرايي به خوبي مورد استفاده قرار گيرد ولي همين مختصر مي تواند گامي باشد تا از يك سو به انجام معاملات و مبادلات تجاري از طريق دنياي الكترونيكي رونق بخشد و از سوي ديگر مسيري هماهنگ با روند جهاني قرار گيرد.