تفاهم نامه موسوم به " گام نخست طرح اجرايى تجارت الکترونيک " هفته گذشته توسط محمد شريعتمدارى وزيربازرگانى وسيد احمد معتمدى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات امضا شد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از ايرنا، بر اساس اين طرح قرار است حداکثر تا شهريورماه سال آينده زير ساختهاى مورد نياز براى تجارت الکترونيکى در کشورباهمکارى مشترک اين دو وزارتخانه فراهم شود.
مهيا نمودن شبکه دسترسى کاربران تجارت الکترونيکى، ايجاد زير ساخت اطلاعات اسنادى براى فرآيندهاى تجارى ، سيستم مديريت اسناد و تجارى، ايجاد سازمان الکترونيکى در غالب پورتال (گذرگاه ) کاربردى و اطلاعاتى و ارايه سرويس هاى عمومى ديگر، ايجاد سيتم اطلاع رسانى اصناف و تدوين راهبرد فناورىاطلاعات توسط وزارت بازرگانى از جمله ويژگيهاى اين تفاهم نامه مشترک است .

هر چند که اين تفاهم نامه بر اساس الزامات قانونى مختلف از جمله بند "ث "تبصره ۱۴ قانون بودجه سال۸۳ کل کشور منعقد شد ، اما موضوع تجارت الکترونيکى موضوعى چند وجهى و فرابخشى است و صرفا با اقدام هماهنگ دو وزارتخانه اين تفاهم نامه نتيجه بخش نخواهد شد.
اقدام دير هنگام وزيران بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات براى بسترسازى تجارت الکترونيک در کشور در شرايطى است که مسوولان وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و بانک مرکزى تاکنون اقدامى در اين خصوص نکرده اند.
جالب اينکه دقيقا در همان زمانى که اين تفاهم نامه امضامى شد، از سوى بانک مرکزى نمابرى براى رسانه هاى جمعى ارسال شد، مبنى براينکه بانک مرکزى تاکنون مجوزى براى خريد و فروش اينترنتى صادر نکرده است .
حال اين پرسش مطرح است درشرايطى که بخش هاى ارتباطاتى و بازرگانى کشور درصدد رفع موانع پيش روى فناورىهاى نوين وايجاد تحولى در مناسبات بين المللى کشور هستند، چرا بايد بخشهايى از درون حاکميت ،ساز مخالف ، کوک کنند و يا اينکه دست کم توجهى به روند و تحولات داخلى و يا بين المللى نداشته باشند.

هم اکنون سهم جمهورى اسلامى ايران از تجارت الکترونيکى تنها۴۳ صدم درصد است و اين در حالى است که تحويل سريع کالا ، کاهش هزينه خدمات ، کوتاه شدن زنجيره عرضه و افزايش ارزش افزوده و از همه مهمتر حذف دلالان و واسطه ها از زنجيره توليد تاعرضه کالا و خدمات از بارزترين دستاوردهاى تجارت الکترونيکى است .

به هرترتيب تاکنون گزارشى ازعملکرد شبکه بانکى کشور درزمينه دستاوردها يااقداماتشان درخصوص پول الکترونيک منتشر نشده و يا ناهماهنگى ميان بخشهاى مختلف حاکميت همچنان مشهوداست ومعلوم نيست که تجارت بى پول آيا عملى مى شود؟

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...