مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد.

به گزارش خبرگذاری بخش خبر شبکه فناوری اطلاعات ایران از سایت آی تی ایران ،دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه در ضرورت تصويب اين طرح ترديدي وجود ندارد، يادآور شده است كه يكي از موارد مهم مقرر در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تصويب آن تحقق مي‌يابد و به همين دليل اين طرح به طور كامل در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام ارزيابي مي‌شود و در عين حال هزينه‌اي در برندارد و از همه مهم‌تر اين‌كه به مصوبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشروعيت قانوني بخشيده مي‌شود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس افزوده است: با اين حال، براي اينكه دغدغه‌هاي مربوط به نحوه عبور از دوران گذر نيز به حداقل برسد، بايد راهكار مشخصي از سوي قانون‌گذار پيش‌بيني ‌شود و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود سازمان تنظيم مقررات كه شاخه ICT مركز ملي رقابت است، تا زمان تشكيل شوراي رقابت و به تبع آن مركز ملي رقابت، وظايف جاري خود را انجام داده و موظف باشد ماهيانه گزارش عملكرد خود را به «كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي» تقديم كند.

در خصوص بند «4» كه خواستار شناسايي وظايف تفويضي وزارت به سازمان شده است، پس از بررسي قانون وظايف و اختيارات وزارت و نيز اساسنامه سازمان ملاحظه شد كه نه تنها وظيفه‌اي مازاد بر وظايف تنظيم مقررات (رگولاتوري) تفويض نشده است، بلكه طبق قانون «استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي» مصوب سال 1345، وظيفه مديريت فركانس به نوعي به وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق تفويض شده بود، ولي طبق قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات، بخش مربوط به مديريت فركانس به سازمان واگذار شده است. لذا براي نسخ صريح واگذاري اين وظايف به وزارت ارتباطات بهتر است بند «4» حذف و عبارتي براي نسخ صريح آن به بند «3» اضافه شود.

در ضمن در رابطه با موارد استثناي ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات نيز بايد يادآور شد كه طرح حاضر به هيچ وجه قصد نسخ آن را ندارد و استثناهاي مديريت فركانس در بخش‌هاي نظامي و صدا و سيما كماكان پابرجاست.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...