دولت به جاي تفكر منفي به اينترنت، به كاربردهاي مثبت آن توجه كرده و قوانيني براي حمايت از اين حوزه ابلاغ كند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایلنا ، دكتر علي اكبر جلالي ، استاد دانشگاه علم و صنعت ، در خصوص ارزيابي از طرح ساماندهي سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏هاي فارسي ، اظهارداشت: تا ماه نوامبر 2006 در جهان بيش از 102 ميليون وب سرور وجود داشته است كه اگر به صورت طبيعي سهم ايران را يك صدم اين تعداد در نظر بگيريم تاكنون بايد بيش از يك ميليون و200 هزار وب سرور دركشور داشته باشيم، اما متاسفانه شايد 200 هزار وب سرور هم دركشور وجود نداشته باشد، زيرا تمام سايت‌‏هاي اينترنتي كه با پسوند IR در ايران ثبت شده است تعداد 41 هزار عدد است.
وي ، افزود: به گفته مسئول ثبت دامنه IR ، تعدادي ازكساني كه اين دامنه‌‏ها را ثبت كرده بودند هزينه مربوطه را نداده و سايت خود را از دست مي‌‏دهند.
دكتر جلالي، گفت: در شرايطي كه در اين حوزه جزء عقب مانده‌‏ترين كشورها به حساب مي‌آييم، بايد براي داشتن وب سايت به تشويق مردم بپردازيم، اما با بحث ساماندهي سايت‌‏هاي موجود، رعب و وحشت و نگراني را در جامعه به گونه‌‏اي حاكم كرديم كه انتظار مي‌‏رود سرعت پذيرش مردم در ايجاد سايت از اين هم كمتر شود.
استاد دانشگاه علم و صنعت، با اظهار تعجب از عدم توضيح كافي در خصوص اهداف اين طرح، يادآور شد: سايت ساماندهي در خارج از كشور ثبت و ذخيره مي‌‏شود كه اين مسئله نشان مي‌‏دهد در حوزه IT كشور دچار مشكل تخصصي در كادر حاكميت هستيم.
دكتر جلالي، با تاكيد بر اين‌‏كه اغلب مسئولين فناوري اطلاعات كشور با اين مسايل آشنايي نداشته و درمدت يك سال و نيم گذشته همواره به محدوديت سازي فكر كرده‌‏اند، خاطرنشان كرد: دولت از امكاناتي كه مي‌‏تواند براي ارتقاي جامعه مفيد باشد، مردم را محروم كرده است.
اين كارشناس فناوري اطلاعات، تصريح كرد: اگرچه نظم و انضباط، آيين‌‏نامه و مقررات در جاي خود خوب است ، اما بهتر آن است كه كمي به قوانين تسهيل كننده نيز توجه داشته باشيم.
دكتر جلالي ، با بيان اين‌‏كه مدت 2 سال است كه وضعيت IT كشور در بخش خصوصي دچار مشكل شده است، ياد آور شد: خريدهاي رايانه‌‏اي، اينترنت ملي و ساماندهي سايت‌‏ها ، طرح‌‏هاي كلان كشور در اين حوزه بوده است كه همه آنها با عدم استقبال كارشناسان مواجه شده است.
استاد دانشگاه علم و صنعت ، در خصوص امكان فني طرح ساماندهي پايگاه‌‏هاي اينترنتي با بيان اين كه در حال حاضر باتوجه به محدوديت سايت‌‏ها اين امكان وجود دارد، گفت: اين كه طرح فوق بتواند كليه وبلاگ نويسان رامجبور به ثبت كند بعيد به نظر مي‌‏رسد.
وي ،افزود: اگر هدف دولت بحث امنيت ملي و برخورد با چند سايت مستهجن باشد بايد با روش‌‏هاي نامحسوس به نظارت بپردازد.
دكتر جلالي ، ادامه داد: انتظار داريم طي يك‌‏ماه آينده ثبت نام سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها ازسوي وزارت ارشاد اعلام شود تاحداقل به عنوان محققين اين حوزه قانع شويم.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...