استفاده از توليد داخلي براي ما يك اصل كلي است اما به شرط رعايت اصول كيفي و عمل به برنامه‌ي زمان‌بندي تحويل تجهيزات، ضمن اينكه در برگزاري مناقصات، قيمت، عامل تعيين كننده است.
به گزارش بخش خبر سايت IRITN، از ايسنا، دكتر علي‌اكبر صنعتي - مدير عامل شركت مخابرات ايران - در خصوص استفاده از توان توليدكنندگان داخلي در برگزاري مناقصات، اظهار داشت:بنده از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون ازجمله افرادي بودم كه تلاش‌هاي زيادي را براي سامان دادن توليدات داخلي كردم؛ به نحوي كه مي‌توانم بگويم به نوعي با توليدات داخلي عجين هستم و اميدوارم روزي تمامي تجهيزات كشور داخلي باشد.
وي، افزود: خوشبختانه در حال حاضر در زمينه‌هاي مراكز مخابراتي توليدكنندگان متعددي وجود دارد.براي نمونه سيستم‌هاي انتقال در ظرفيت‌هاي كم، سيستم فيبرنوري تا ظرفيت ‌‌٣٤ مگابيت و حتي بخشي از تجهيزات تلفن همراه و ديتا توسط شركتهاي داخلي توليد مي‌شود. بازار مصرف هم بازار بزرگي است و زماني كه اكنون در سال تا ظرفيت ‌‌٣ ميليون شماره تلفن ثابت و كمتر از يك ميليون تلفن همراه داير مي‌كنيم، قطعا با توجه به تقاضاي جامعه، اين ميزان بايد به چند برابر برسد.
وي خاطر نشان كرد: اكنون احساس مي‌شود در تلفن همراه اگر به جاي ‌‌٢/٥ ميليون شماره ‌‌٢٥ ميليون شماره واگذار شود، همواره متقاضياني وجود خواهند داشت، لذا در اين بازار اگر توليدكننده‌ي داخلي تلاش كند سيستم مناسب و با كيفيت ارائه دهد، دليلي براي خريد ما از شركتهاي خارجي و معطلي يك ساله در برگزاري مناقصات و خروج ارز از كشور وجود ندارد.
وي، افزود: اگر در داخل محصولي با كيفيت توليد شود، موجب اشتغال‌زايي، عدم خروج ارز از كشور شده و ضمن بازدهي آن براي مردم، توسعه سريعتر شبكه را به همراه دارد، لذا مطمئن هستيم با اين فرآيند هيچ مسؤولي به خود اجازه نمي‌دهد با شركتهاي خارجي قرارداد انعقاد كند.
وي تصريح كرد: استفاده از توليدات داخلي براي ما يك اصل است اما چند شرط بايد رعايت شود. اصول كيفي محصولات و برابري با استاندارد، حتي اگر مربوط به يك محصول بسيار ساده باشد، از مواردي است كه بايد رعايت شود، چرا كه در صورت نبودن اين شرط شبكه به سادگي آلوده خواهد شد.
وي در ادامه يادآور شد: در شبكه تلفن همراه اكنون يكي از اختلالات مربوط به استفاده از محصول داخلي بي‌كيفيت است. در مقطعي در سال گذشته كه باران‌هاي شديدي آمد، اختلالات عجيبي به شبكه تلفن همراه اضافه شد كه پس از بررسي هاي فراوان مشخص شد، يكسري كانكتورهايي كه از شركتهاي داخلي خريداري شده بود، در اثر باران زنگ زده بود و اتصالات را برقرار نمي‌كرد. ناچارا ظرف يك ماه تمامي كانكتورهاي مذبور در تهران جمع‌آوري و جايگزين شد. اين مثال نمونه‌اي از صدها مورد است كه تكنولوژي بسيار پيشرفته‌اي را هم طلب نمي‌كرد.
وي درباره‌ي اينكه درصورت وجود كيفيت در محصولات، آيا اولويت با شركتهاي داخلي است يا خير؟ گفت: به طور قطع اين طور است، حتي ما يك حدودي را نيز پذيرفته‌ايم كه اگر از يك حدي كيفيت تجهيزات پايين‌تر بود، بايد توليد داخلي را بپذيريم و آن براي ما اصلح است.
وي در ادامه شرط دوم را مربوط به زمان‌بندي تحويل تجهيزات دانست و گفت: اگر در ارائه‌ي سرويس‌ها به مردم شركت مخابرات طبق برنامه‌ي‌ زمان‌بندي قول مي‌دهد، اين قول را توليد كننده‌ي مربوطه نيز بايد به ما بدهد. چه بسا اين زمان‌بندي‌ها از سوي توليدكنندگان داخلي رعايت نشده و تجهيزاتي كه بايد در عرض ‌‌٦ ماه تحويل داده شود، پس از گذشت يك‌سال هنوز نيمي از آنها تحويل داده نشده است.
وي، افزود: شرط سوم مربوط به قوانين مناقصات است. اگر در مرحله ارزيابي، متخصصان ما چند سيستم را تاييد كردند، در مرحله بعد قيمت تعيين كننده است. به عبارتي توليدكننده داخلي ما بايد بتواند با رقباي خارجي خود رقابت كند، هرچند در بسياري موارد حتي با وجود اندكي تفاوت قيمت يا نداشتن برخي شرايط ، اولويت به توليدكنندگان داخلي داده شده است، در حالي كه توليدكننده‌ي داخلي به تعهد خود عمل نكرد و خساراتي به سيستم وارد آمد، كه دستگاههاي نظارتي در خصوص اين قراردادها بازخواست كرده‌اند.
دكتر صنعتي، در خصوص وارد شدن چنين خساراتي از سوي شركت‌هاي خارجي و اينكه از سوي برخي توليدكنندگان داخلي عنوان مي‌شود توليدكننده‌ي داخلي كمتر از خارجي‌ها به سيستم ضربه زده است، گفت: اصلا اين طور نيست؛ چرا كه در انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي، سخت‌گيري و دقت لازم انجام مي‌شود. هرچند امكان دارد شركت خارجي نيز به تعهد خود عمل نكند، اما طبق اسناد محكمي كه در دست داريم خسارت خود را دريافت مي‌كنيم.
وي در خصوص ارتباطات شركت مخابرات ، با اعضاي سنديكاي صنعت مخابرات بيان داشت: ما رابطه خوبي با سنديكا داريم و به جرات مي‌توانم بگويم بالاترين حمايتي را كه مي‌توانستم در اين دستگاه به عنوان مدير در سطوح مختلف انجام دهم، انجام داده و خواهم داد.
وي در خصوص وجود كيفيت‌هاي هم سطح در توليد داخلي و خارجي و وجود اختلاف قيمت به دليل وجود هزينه‌هاي بسياري كه بر دوش توليدكننده داخلي است، گفت: ما دستگاه اجرايي دولتي هستيم و بايد قانون را رعايت كنيم. لذا در خصوص وجود قانوني براي در نظر گرفتن هزينه‌هاي تحميل شده بر دوش شركت‌هاي داخلي، بايد بگويم ما قانون‌گذار نيستيم و اين قوانين بايد توسط ساير دستگاه‌ها گذاشته شود. در اين راستا درسال گذشته طبق جلسه‌اي با وزير پست، تلگراف و تلفن براي استفاده از توان داخلي تاكيد شد و پيشنهاد شد كه تمامي دستگاههايي كه متولي امر صنعت كشور هستند، با در نظر گرفتن قوانيني ميان قيمت شركتهاي داخلي و خارجي تفاوت قائل شوند و در مناقصات به استناد با قانون مذبور، تجهيزات شركت‌هاي داخلي با در نظر گرفتن تفاوت قيمت ارجحيت داده شود.
وي، تصريح كرد: با نبودن اين قانون حتي اگر از شركت داخلي كه يك درصد قيمت بالاتري را ارائه مي‌كند تجهيزات خريداري كنيم، بايد به دستگاه‌هاي نظارتي پاسخگو باشيم، كه اين نظارت و مواخذه هم كاملا منطقي استچون قانونگذار همين را مي‌گويد، درحالي كه اگر قانوني تصويب و ابلاغ شود كه مي‌توان در مناقصات اجناس داخلي را با ‌‌٢٠ درصد قيمت بالاتر انتخاب كنيم، در آن زمان توليد داخلي براي ما ارجح خواهد بود.
وي در پايان گفت: تا زماني كه اين قوانين وجود ندارد ما ناچارا در شرايط مساوي، شركت‌ها را انتخاب مي‌كنيم و مكلف به اجراي قانون هستيم . حال اگر در آن چارچوب راهي توسط متوليان صنعت كشور گشوده شود، ما كه متولي امر توسعه‌ي ارتباطات و سرويس دهي به مردم هستيم، مي‌توانيم به وعده‌هاي خود عمل كنيم.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...