توسط: بهار اديبان target_kc@yahoo.com

اقتصاد هر كشوري، تعيين كننده سلامت يا بيماري آن جامعه است؛ فساد اقتصادي، رانت خواري، افزايش جرم، رشد فقر و ساير معضلاتي كه همه نگران آن هستند ناشي از اقتصاد بيمار است مساله‌اي كه كارشناسان نيز به آن اذعان دارند.
هر چند طي سال‌هاي اخير صنعت در ايران رشد خوبي داشته و ورود فناوري‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين نيز به رونق بازار ايران كمك شاياني كرده است، اما تورم هر سال افزايش پيدا كرده و از قدرت اقتصادي مردم كم مي‌كند.
اين در حالي است كه جوانان، سهم عمده‌اي از جمعيت ايران دارند و در شرايطي قرار دارند كه نياز به منابع اقتصادي براي ساختن آينده و فرداي خود دارند. بنابراين اشتغال، حقوق، مزايا و بيمه از جمله اولويت‌هاي هر جواني براي آغاز زندگي است كه پيش رو دارد.
يكي از معضلاتي كه گريبانگير جامعه ايراني شده، مدرك گرايي است و اين امر باعث مي‌شود جوانان بسياري كه پشت سد كنكور مي‌مانند يا به هر دليلي موفق به ادامه تحصيل نمي‌شوند روانه بازار مي‌شوند كه ظرفيت تعريف شده‌اي براي جاي دادن نيروي كار در خود دارد.
اما تنها اين معضل نيست كه خيل بيكاران را در جامعه برجسته كرده است. اين روزها حتي مي‌توانيد مهندسان و دكترهاي بسياري را ببينيد كه يا به دليل جايگزين شدن روابط به جاي ضوابط و يا به دليل در اختيار نداشتن سرمايه آغاز كار به صف بيكاران و جويندگان كار پيوسته‌اند.
نتيجه چنين وضعيتي مشغول شدن به كاري غير از شغل مربوط به رشته تحصيلي و يا روي آوردن به پيشنهاداتي است كه بسياري آن راه «تجارت كاذب» مي‌نامند.
طي دهه اخير با گسترش ارتباطات و ورود اينترنت و فناوري‌هاي نوين شاهد بروز فرصت‌هاي جديدي براي كسب درآمد هستيم. اما گاهي اين فرصت‌ها منجر به وجود آمدن مشكلاتي در سطح جامعه شده است.
تجارت الكترونيكي، اين روزها واژه آشنايي است كه ضمن تسهيل امور تجاري و برقراري ارتباط با نقاط مختلف دنيا تغييراتي را نيز به همراه خود آورده است. از جمله اين تغييرات مي‌توان به تولد بازاريابي شبكه‌اي اشاره كرد كه با بازاريابي الكترونيكي متفاوت است.

بازاريابي شبكه‌اي
بازاريابي شبكه‌اي سال 1921 توسط يك آمريكايي ابداع شد و در محافل آكادميك اقتصادي آن زمان به طرح پونزي (نام مرد آمريكايي) يا طرح هرمي مشهور شد و در حوزه بازاريابي با عنوان بازاريابي چند لايه از آن نام برده شد.
طرفداران بازاريابي چند لايه معتقد بودند كه اين شيوه آرزوي ديرينه ارتباط بدون واسطه توليدكننده با مصرف كننده را تا حدودي برآورده كرده است. اما ديري نپاييد كه تعدادي سودجو با استفاده از اين روش اقدام به كلاهبرداري‌هاي كلان كردند و اين شيوه مطرود شد.
اما با پيدايش شبكه‌هاي بين‌المللي مثل اينترنت، مجرمان و كلاهبرداران حرفه‌اي در سطحي گسترده‌تر اقدامات خود را از سر گرفتند و شيوه مذكور به كلاهبرداري شبكه‌اي معروف شد.
براي نمونه، 22 مارس سال 2000 در كليولند در شمالي‌ترين ناحيه اوهايو، كيفرخواستي بر عليه 4 نفر به اتهام بازاريابي شبكه‌اي صادر شد كه منجر به محكوميت آنان به حبس گرديد. آنان 36 ميليون دلار از مردم دريافت كرده بودند.
اما بازاريابي شبكه‌اي به عنوان يك روش مشروع و قانوني در كشورهاي مختلف دنيا در حال فعاليت و گسترش است و نمي‌توان سو استفاده برخي از افراد را از اين روش، دليلي بر غيرقانوني يا توطئه آميز بودن اين روش دانست.
از نظر بسياري از كارشناسان بين بازاريابي شبكه‌اي و نقشه هرمي تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد كه برخي از آنان عبارت است از:
الف) در بازاريابي شبكه‌اي، افراد براي اينكه عضو مجموعه بازاريابان شركت شوند، مجبور نيستند كالا يا خدمات را از شركت خريداري كنند و حق عضويت به صورت مبلغي ناچيز از افراد اخذ مي‌شود. حال آنكه در نقشه‌هاي هرمي، افراد به منظور ورود به شبكه بازاريابان بايد مبلغ بالايي را تحت عنوان خريد كالا يا خدمات بپردازند.
ب) در بازاريابي شبكه‌اي كالاها و خدماتي به معرض فروش گذاشته مي‌شود كه از منظر مصرف كننده شناخته شده باشد به صورتي كه قيمت كالاي ارايه شده در اين شركت‌ها با قيمت بازاري آن تفاوت زيادي نداشته باشد و اين در حالي است كه در بازاريابي هرمي با توجه به اينكه افراد بدون اينكه به كالاها و خدمات ارايه شده شركت نيازي داشته باشد و صرفا با هدف به عضويت درآوردن افراد ديگر و بهره‌مندي از پورسانت آن مبادرت به خريد كالاهاي آن شركت‌ها با قيمتي متفاوت با بازار مي‌كنند.
ج) سود شركت‌هايي كه از بازاريابي شبكه‌اي قانوني بهره مي‌گيرند فقط براساس فروش كالا و خدمات است.
د) همان طور كه قبلا هم گفته شد نوع كالاي عرضه شده در اين دو نوع بازاريابي متفاوت است. كالاهايي كه در بازايابي شبكه‌اي قانوني به معرض فروش گذاشته مي‌شود ماهيت رقابتي دارد به اين معني كه مشابه آن كالا در بازار موجود بوده و قيمت مشخص آن كالا در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد. طراحان نقشه‌هاي هرمي همواره سعي در معرفي نوع جديدي از كالاها با خصوصياتي منحصر به فرد هستند كه علاوه بر اينكه مورد تقاضاي مستقيم نيست از قيمت و كيفيت مشخصي نيز برخوردار نيست لذا خريداران نه براي مصرف، بلكه به منظور بهره مندي از پورسانت‌ حاصل از به عضويت درآوردن ديگران مبادرت به خريد اين كالاها مي‌كنند.
از سويي دولت‌هاي كشورهاي مختلف نظرات متفاوتي درباره بازاريابي شبكه‌اي دارند. به طور مثال وزارت بازرگاني آمريكا هنوز نمي‌تواند مرز قانوني بودن و غيرقانوني بودن بازاريابي شبكه‌اي را مشخص كند. اما از مردم كشورش درخواست كرده اگر براي ورود و معرفي افراد به سيستمي، سود بيشتري به آنها پرداخت شد، از عضويت در آن اجتناب كنند.
در ژانويه سال 1997 آلباني به دليل در هم ريختن سيستم هرمي كه عده زيادي عضو آن شده بودند دچار بحران و ناآرامي شد و اعتراضات به جايي رسيد كه مردم آلباني خواستار استعفاي دولت شدند.
تب فراگير نقشه هرمي سال 2000 در آفريقاي جنوبي (شركت ميريكل) و 2001 در ايرلند شمالي نيز شيوع يافت و اختلالاتي را در چرخه اقتصادي اين كشورها به وجود آورد ايران نيز جزو كشورهايي است كه در سال‌هاي اخير پذيراي نقشه هرمي و بازاريابي شبكه‌اي شده است.

نقشه هرمي و بازاريابي شبكه‌اي در ايران
بازاريابي شبكه‌اي و نقشه هرمي طي سال‌هاي اخير از طريق فعاليت شركت‌هايي چون كيمبرلي سوليتاير، پريم بانك، گلدكوئست، ماي سون دياموند و غيره به جامعه نفوذ پيدا كرد كه يكي پس از ديگري از اعتبار افتاد و حتي در مواردي مالباختگان و شاكيان خصوصي، به دادگاه‌ها و دادسراها پناه بردند.
هر كدام از اين شركت‌ها‌ با مطرح كردن شعاري پا در ميان نيروي انساني جوياي كار گذاشتند و افراد بسياري را نيز جذب خود كردند. براساس تحقيقات به عمل آمده ايران از جمله بازارهايي است كه به طراحان اين قضايا پاسخ مثبت داده است.
به طور مثال شركت M7D (ماي سون دياموند) با اين شعار به جذب نيرو پرداخت كه M7D از يك طرح منحصر به فرد جهت مالكيت الماس بهره مند است كه شامل فرصت مالكيت 28 قطعه الماس و موقعيت كسب درآمدي قابل توجه است.
اين يك موقعيت سود بخش و آسان است كه شما را برخوردار از كسب الماس و درآمد اضافي مي‌كند. آنچه كه مورد نياز تحقق اين موقعيت است تنها دنبال كردن طرح پاداش مشتري (CRP) است از هنگامي كه شما CRP را دنبال مي‌كنيد و آن را انجام مي‌دهيد در واقع آغاز به جمع آوري حواله پاداش (RV) مي‌كنيد و با كسب آن مي‌توانيد اولين الماس خود را طلب كنيد. بهتر از اين آنكه از حق كميسيون نيز بهره مند مي‌شويد. ما مي‌توانيم شما را در جهت كسب استقلال مالي ياري كنيم...
شركت كيمبرلي نيز با اين ادعا اولين گام‌ها را برداشت كه: اعضاي شركت كيمبرلي سوليتاير اين باورند كه مي‌توانند با استفاده از تجربيات و داشته‌ها و سرمايه خود اين فرصت را در اختيار افراد مستعد قرار داده تا هر شخصي بسته به استعداد و توان خويش از آن بهره برده و براي خويش يك موقعيت شغلي ايجاد و به خواسته‌ها و آرزوهايش جامعه عمل بپوشاند ما اميدواريم به ياري خدا و همت افراد به اين امر نايل شويم.
اين شركت‌ها با تاكيد بر اينكه انتخاب اين سيستم‌ها يك تجارت و شروع يك دوستي فرهنگي است، به افراد تازه واردتوصيه مي‌كنند در ياد گرفتن اين سيستم و توضيح آن به ديگران عجله نكند و تنها پس از يادگيري كامل سيستم، اطلاعاتشان را در اختيار ديگران قرار دهند. آنها به زير شاخه‌ها يادآوري مي‌كنند كه شايد در ماه هاي اول فعاليت سود كمي دريافت كنند اما وقتي زمان بگذرد و آنها نيز فعاليت كنند، مبالغ قابل توجهي را به خود اختصاص خواهند داد.
جالب اينكه حتي شركت M7D آگهي تاسيس شركت را با شماره ثبت 1579 با عنوان «با مسووليت محدود» در كيش منتشر كردند. براساس اين آگهي شركت M7D با 4 ميليارد ريال سرمايه و با اعتباري نامحدود در جزيره كيش مجاز به فعاليت‌هايي چون تجارت الكترونيك، بازاريابي شبكه‌اي و واردات و صادرات كليه كالاهاي مورد نياز بود.
و اما شركت گلدكوئست كه اين روزها نقل محافل گوناگون شده است.

گلدكوئست جنجالي
GoldQuestیعنی جستجو برای طلا....اين شركت سال 1998 در فيليپين آغاز به كار و پس از مدتي كوتاه به برج تجارت جهاني هنگ كنگ نقل مكان كرد.
شركت گلدكوئست در واقع توزيع كننده محصولات كلكسيوني موسسه و ضرابخانه و «اچ بي ماير» آلمان است كه براساس قراردادش هر ماه بايد داراي فروش مشخصي باشد تا بتواند ضمن حفظ امتياز توزيع محصولات كلكسيوني «اچ بي ماير» از سود سرشاري نيز بهره ببرد.
محصولاتي كه توسط ضرابخانه «اچ بي ماير» توليد و از سوي شركت گلدكوئست توزيع مي‌شود سكه‌هاي طلاي سمبليك (طرح سكه پاپ، اژدهاي چين، كعبه خانه خدا و ...) ساعت طلا،‌گردنبند و غيره است كه همراه با يك شناسنامه يا سند بين‌المللي، حاوي كليه خصوصيات محصول از جمله وزن، عيار، قطر و اينكه چندمين از چند هزار محصول ضرابخانه «اچ بي ماير» در دنياست به خريداران تحويل داده مي‌شود.
سكه‌هاي اين ضرابخانه كه توسط گلدكوئست توزيع مي‌شود، هواداران بسياري دارد و يك سوي سكه سمبل كشورها ضرب و طرف ديگر توسط بانك مركزي يك كشور گارانتي شده است.
شركت گلدكوئست كه معمولا به افراد متقاضي و يا اعضاي آن در پوشش يك شركت مستقل تجاري به جذب نيرو مي‌پردازد، سال گذشته بيشترين گردش مالي را در ايران و هند داشته. براساس آمار و تحقيقات اعلام شده، سالانه 3 هزار ميليارد دلار از طريق شركت گلدكوئست از ايران خارج مي‌شود.
گلدكوئست در كشورهايي مانند هند، چين، فيليپين، كويت، مالزي، سنگاپور، سريلانكا، اندونزي، روسيه، لبنان، عربستان سعودي، استراليا، نيوزلند، كانادا، برزيل، اروگوئه، فنلاند، آلمان، فرانسه، هلند، يونان، مصر، ليبي، الجزاير و بسياري ديگر از كشورها در حال فعاليت است.
براساس آگهي تاسيس، شركت گلدكوئست با 500 هزار دلار آغاز به كار كرده و موضوع فعاليت آن خريد، فروش، انتقال، سرمايه‌گذاري، مبادله يا كسب و ... است. اما در حقيقت در اين بازاريابي هرمي اين شركت تنها توزيع كننده محصولات اچ بي ماير است.
معامله با گلدكوئست توسط عده‌اي كه داراي حساب ارزي و يا كارت‌هاي اعتباري جهاني هستند انجام مي‌شود و به اين صورت كليه فعاليت‌ها و نقل و انتقال پول خارج از شبكه بانكي ايران صورت مي‌گيرد. شايد طراحان گلدكوئست از مسدود شدن حساب‌هاي ارزي پنتا گونا در سال 81 تجربه كسب كرده باشند.
اولين بار حدود دو سال قبل در پي انتشار مطالبي درباره گلدكوئست در مطبوعات اين فعاليت غيرقانوني شناخته و براي اولين بار در سطح گسترده مطرح شد. اما طولي نكشيد كه اين موضوع نيز مسكوت ماند تا اينكه طي يك ماه اخير دستور مسدود شدن سايت گلدكوئست صادر شد. پس ازاين دستور بود كه سيل اخبار، تحليل‌ها و گزارشات مختلف در رسانه‌هاي عمومي جاري شد. تا اينكه حتي صدا و سيما نيز يكي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي خود (ميز گرد خبري اخبار شبانگاهي شبكه دو) را نيز به تشريح روند پيگيري پرونده گلدكوئست كه گفته مي‌شود شاكيان خصوصي زيادي دارد اختصاص يافت.
شايعات بسياري پيرامون به بن‌بست رسيدن فعاليت شركت گلدكوئست، مانند مصادره سكه‌هاي طلا در فرودگاه مهرآباد يا گمرك، تقلبي بودن طلاي ارايه شده و داشتن مجوز از سوي نهادها و سازمان‌هاي دولتي با استناد به ضرب سكه امام و غيره وجود دارد كه هنوز توضيحات قانع‌كننده‌اي از سوي مقامات و مسوولان پيگيري كننده اين پرونده دريافت نشده است.
ضرب سكه‌اي با تصوير امام خميني (ره) توسط موسسه اج بي‌ماير در سال گذشته و قرار گرفتن اين سكه در فهرست كالاهاي گلدكوئست، تبديل به ترفندي براي جذب نيرو در ايران شد.
اما حقيقت آن است كه مجوز ضرب سكه امام خميني (ره) از سوي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني به موسسه اچ بي ماير كه بيش از 130 سال سابقه در توليد مسكوكات و مدال‌هاي يادبود دارد اعطا شده و اساسا شركت گلدكوئست توليد كننده نيست تا به استناد اين مجوز فعاليت خود را در ايران قانوني جلوه دهد.
سكه ياد بود امام خميني (ره) با تصويري در حال قنوت ايشان كه جمله معروف عالم محضر خداست ضرب شده توسط بانك مركزي سومالي رپابليك نيز گارانتي شده است.

دلايل غيرقانوني بودن بازاريابي شبكه اي خارجي در ايران
از نگاه كارشناسان دلايلي درمخالفت و غيرقانوني بودن بازاريابي شبكه‌اي خارجي در ايران ارايه شده كه به چند مورد آن در اينجا اشاره مي‌كنيم:
-1هرچند در مقابل خريد سكه و يا فعاليت در اين شبكه كه منجر به خروج ارز (براساس آمار مسوولان 3 هزار ميليارد دلار در سال) از كشور مي‌شود، مقداري مسكوكات طلا و پورسانت وارد مي‌شود اما بايد توجه داشت ورود بي‌رويه طلا، به داخل ايران كه هميشه 30 درصد از بازارهاي جهاني طلا ارزان‌تر است، موجب تزلزل بازار طلا، تغيير قيمت‌ها و در نتيجه از كنترل خارج شدن اين بازار مي‌شود و اين در حالي است كه طلا، پشتوانه پول ايران است.
-2شركت‌هايي چون كيمبرلي، پريم بانك، گلدكوئست و ... شركت خارجي محسوب مي‌شوند و مطابق ماده 3 قانون ثبت شركت‌ها هر شركت خارجي براي اينكه بتواند در ايران به فعاليت تجاري، صنعتي و مالي بپردازد بايد در كشور خود، يك شركت قانوني شناخته و در اداره ثبت شركت‌هاي تهران به ثبت رسيده باشد. صرفنظر از ترديدهايي كه درباره قانوني بودن شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي خارجي مذكور در كشورهاي متبوعشان شده، اين شركت‌ها در ايران به ثبت نرسيده‌اند. بنابراين اقدامات آنها برابر مواد 5 و 11 قانون ثبت شركت‌ها جرم محسوب مي‌شود.
ماده 5 قانون ثبت شركت‌ها آورده است اشخاصي كه به عنوان نمايندگي يا مديريت شركت‌هاي خارجي در ايران اقدام به انجام امور تجاري يا صنعتي يا مالي كنند و شركتشان را به ثبت رسانده باشند، به تقاضاي دادستان به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد و اگر تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيري خواهد كرد.
همچنين در ماده 11 قانون ثبت شركت‌ها آمده است نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه آن كه قبل از ثبت به سمت نمايندگي در ايران اقدام به عمليات تجاري، صنعتي يا مالي كند، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.
3-‌‌‌ مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها و ... يا به داشتن اموال و اختيارات واهي بفريبد ... و از اين طريق مال ديگري را ببرد، كلاهبرداري محسوب مي‌شود و اگر جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌ها يا انتشار آگهي صورت گرفته باشد، مجازات شديد‌تري در انتظار مرتكب خواهد بود.
4-‌ مطابق قانون ورود هرگونه طلا و سنگ‌هاي قيمتي به كشور ممنوع است و مرتكبين به مجازات قانوني محكوم خواهند شد. متوليان بازاريابي شبكه‌اي شركت‌هاي خارجي نيز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و از طريق ايجاد باندهاي قاچاق اقدام به واردات طلا و ساير محصولات خود مي‌كنند و به اين ترتيب مرتكب جرم ديگري نيز مي‌شوند.
5-‌ اقتصاد ايران خارج از فعاليت‌هاي غيرقانوني نيز، اقتصادي ضعيف است كه در حال حاضر خط فقر در آن حقوق ماهانه 180 هزار تومان به پايين است. به اين ترتيب مي‌توان حذس زد افراد زير خط فقر چه سهم عمده‌اي از جمعيت ايران دارند. انجام فعاليت‌هاي اين چنيني كه قانوني بودن آن هم زير سوال است موجب زياد شدن فاصل قشر غني و فقير مي‌شود و چه بسا براساس تحقيقات برخي كارشناسان بر هم خوردن اين كفه‌ها سبب افزايش فساد، جرم و جنايت نيز باشد.
و اما از سوي ديگر چندي پيش دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي درباره اين نوع تجارت‌ها اعلام كرد: شركت در اين كار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع نوعي كلاهبرداري مرموز براي تصاحب اموال ديگران است. اين موسسات نخست با نام پنتاگونا در بعضي شهرها آشكار شد و هنگامي كه مقامات قضايي و اطلاعاتي متوجه كارهاي خلاف آنها شدند، جلويش را گرفتند. سپس با نام گلدكوئست آمدند و بعد هم معامله‌اي با شكل تازه كه در هر جا ممكن است به هر شكلي درآيند. براي كسب درآمدهاي كلان مسلمانان بايد به هوش باشند و آلوده اين پول‌هاي حرام نشوند و ثروت مسلمين را بر باد ندهند و اگر كساني نادانسته پولي از اين طريق به دست آورده اند، چنانچه صاحبان آن را مي‌شناسند به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته‌هاي رديف‌هاي آخر بدهند و اگر نمي‌شناسند به اشخاصي كه نيازمند صدقه هستند.
اما جدا از تمام موارد ذكر شده آنچه باعث ترديد عده‌اي در سطح جامعه نسبت به قانوني بودن اين فعاليت مي‌شود، عبارت است از:
1-‌ اگر جرم اين دسته از فعالان و شركت‌ها، جرم عمومي است چرا زودتر از اين- طي 6 سال- نسبت به جمع كردن عوامل آن از سوي دولت اقدام نشده و چرا با شكايت شاكي خصوصي، اقدامات آغاز شده؟ در حالي كه جرم عمومي براي پيگيري نيازي به شاكي خصوصي ندارد.
2-‌ فعاليت‌هاي مقطعي دولت هر چند ماه يك‌بار در جهت برهم زدن اجتماعات و زنجيره‌هاي اين شبكه ها كه اساسي و كارساز نيست و مانند برخورد اماكن با افرادي است سد معبر كرده‌اند.
3-‌ ادامه فعاليت شبكه بزرگي كه هزاران ايراني در آن عضو هستند، حتي با وجود دستگيري دو نفر از اعضاي اين شبكه.
4-‌‌‌ مشخص نبودن عنوان مجرمانه‌اي كه عوامل اين شبكه را بايد براساس آن توقيف و بازداشت كرد.
به هر حال اميد است با اطلاع‌رساني، تنوير افكار عمومي و برطرف كردن ابهامات قانوني و نيز با در برنامه قرار دادن اقدامات ويژه جهت فراهم كردن فرصت اشتغال و متعادل‌تر كردن چرخه اقتصادي حاكم بر جامعه بتوانيم علاوه بردرمان اقتصاد ايران، امنيت را به فضاي اقتصادي جامعه بازگردانيم.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...