شورای عالی قضايی برای مبارزه با جرائم کامپيوتری و اينترنتی پيش نويس لايحه ای را تهيه کرده که به موجب آن مجرمان کامپيوتری و اينترنتی به مجازات زندان و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، از BBC، اين اولين لايحه برای قانونی کردن مبارزه با جرائم کامپيوتری و اينترنتی در ايران است که در مدت دو سال با همکاری قوه قضائيه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نيروی انتظامی تهيه شده است.

بر اساس اين لايحه ۵۱ ماده ای که برای تصويب و قانونی شدن به مجلس ارائه خواهد شد متخلفان به مجازات هايی نقدی تا ۱۰ ميليون تومان و پانزده سال زندان محکوم خواهند شد.

کمترين مجازات در اين پيش نويس، ۹۱ روز زندان و پرداخت ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بيشترين مجازات ۱۵ سال زندان و ده ميليون تومان جزای نقدی است.

دسترسی بدون مجوز به داده های کامپيوتری و مخابراتی خصوصی و دولتی ساده ترين جرمی است که برای آن کمترين مجازات پيش بينی شده است.

مجازات سنگين

در اين لايحه، افرادی که به داده های سری در حال انتقال يا موجود در سيستم ها کامپيوتری يا مخابراتی - که دارای ارزش امنيتی بوده و به منافع ملی صدمه وارد سازد - دسترسی پيدا کنند به مجازات های سنگينی محکوم خواهند شد.

مهمترين بخش اين پيش نويس، به کاربران اختصاص دارد که بر اساس آن تمامی داده های مبادله شده آنها به وسيله ايجاد کنندگان نقاط تماس بين المللی و ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی و اينترنتی حداقل تا سه ماه نگهداری خواهد شد

مجازات متخلفينی که تنها به داده های سری دست پيدا کنند حبس از يک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی يک ميليون تا سه ميليون تومان خواهد بود اما اگر آنها داده ها را در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

سنگين ترين مجازات برای افرادی در نظر گرفته شده که اطلاعات سری را افشا يا در اختيار بيگانگان قرار دهند. مجازات اين افراد پنج تا ۱۵ سال زندان خواهد بود.

بر اساس اين لايحه علاوه بر کاربران، ماموران دولتی که بی احتياطی و عدم رعايت اصول حفاظتی آنها باعث دسترسی افراد فاقد صلاحيت به اطلاعات شود نيز مجازات خواهند شد.

مجازات اين افراد حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰هزار تومان تا دو ميليون تومان و محروميت از خدمان دولتی تا پنج سال است.

برای سارقان اينترنتی از ۹۱ روز تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی۲۵۰ هزار تا هفت ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

تصاوير غيراخلاقی

توليد و انتشار تصاوير مستهجن و غيراخلاقی از طريق سيستم های کامپيوتری جرم است و مجازات آن ۹۱ روز تا سه سال زندان يا جزای نقدی ۲۵۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.

تدوين کنندگان در اين بخش توليد و انتشار تصاوير مستهجن را يکسان فرض کرده و در مجازات آن تفاوتی قائل نشده اند.

ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللی موظف شده اند وجود سايت های غيراخلاقی را به مراجع قضايی و انتظامی اطلاع داده و نسبت به فيلتر آن اقدام کنند اگر نه مجازات خواهند شد.

در اين پيش نويس برای کسانی که از طريق سيستم کامپيوتری يا مخابراتی به تغيير يا تحريف فيلم، تصوير يا صوت ديگران بپردازند حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جريمه نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.

نگهداری داده ها

مهمترين بخش اين پيش نويس، به کاربران اختصاص دارد که بر اساس آن تمامی داده های مبادله شده آنها به وسيله ايجاد کنندگان نقاط تماس بين المللی و ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی و اينترنتی حداقل تا سه ماه نگهداری خواهد شد.

تمامی ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللی موظف شده اند آدرس های IP خود را به اداره کل مبارزه با جرائم کامپيوتری نيروی انتظامی اعلام کنند

هدف از ذخيره اطلاعات مبادله شده به وسيله کاربران، استفاده از آن برای تحقيق و دادرسی قضايی عنوان شده است و مقامات قضايی می توانند دستور افشای آن را نيز صادر کنند.

تمامی ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللی موظف شده اند آدرس های IP خود را به اداره کل مبارزه با جرائم کامپيوتری نيروی انتظامی اعلام کنند.

با تصويب اين لايحه، تمامی کاربران برای استفاده از اينترنت و دريافت account بايد با مراجعه به سرويس دهندگان، آدرس و شماره تلفن خود را در اختيار آنها قرار دهند.

به نظر می رسد به اين ترتيب کارت های اينترنتی که عمده ارتباطات اينترنتی در ايران از طريق آنها صورت می گيرد، جمع آوری خواهد شد.

اين بخش با مخالفت گسترده روبه رو شده و کارشناسان معتقدند ارائه account در قبال ثبت مشخصات افراد از نظر علمی امکان پذير نيست و نوعی ورود به حريم خصوصی تلقی می شود.

کارشناسان می گويند نگاه حاکم بر اين پيش نويس سنتی است و جرائم و مجازات ها بر اساس آئين دادرسی کيفری تعيين شده است.

تاکيد تدوين کنندگان به محل ارتکاب جرم، مرتکب جرم، آثار، شواهد و ابزار آلات جرم، نشانه های اين نگاه سنتی است و تناسبی با جرم اينترنتی و کامپيوتری ندارد.

وسعت جرائم

هنوز وسعت جرايم کامپيوتری در ايران چندان گسترده نيست و نمی توان به درستی گفت که اولين جرم کامپيوتری در ايران چه وقت اتفاق افتاده است.

اما اولين جرم کامپيوتری ايران در روز ۲۶ خرداد ۷۸ به ثبت رسيده است که در آن يک دانشجوی کامپيوتر و يک کارگر چاپخانه در کرمان چک های تضمينی را جعل می کردند.

بعد از آن موارد ديگری نيز در اين رابطه به عنوان جرم کامپيوتری به ثبت رسيده که مهمترين آنها اختلاس بوده است.

جعل اسکناس، اسناد و بليط های شرکت های اتوبوس رانی، جعل اسناد دولتی از قبيل گواهينامه، کارت پايان خدمت، مدارک تحصيلی، اوراق خريد و فروش خودرو و موتور سيکلت، جعل چک های مسافرتی و عادی نمونه هايی از جرائم کامپيوتری است.
شانزدهم خرداد ماه يک سارق اينترنتی که موفق شده بود با هک کردن مرکز اطلاعات و انفورماتيک بانک ملی ۵۶ ميليون تومان سرقت کند، در تهران محاکمه شد.

اما گاه موضوع فراتر از اختلاس و جعل اسناد معتبر دولتی است و سارقان اينترنتی با حمله به سايت های اينترنتی، اطلاعات موجود در آن را از بين می برند.

مرداد ماه گذشته يک "هکر" به وسيله نيروهای امنيتی شناسايی شد که ۳۵۰ سايت ايرانی را هک کرده بود.

برخی کارشناسان عقيده دارند حمله به سايت های اينترنتی بيشتر به قصد نشان دادن ضعف امنيتی سرورها و سايتهای ايرانی است اما لايحه پيشنهادی مجازات هايی را برای اين گروه در نظر گرفته است.

نيروی انتظامی و قوه قضائيه با آموزش نيروهای خود، در تدارک برنامه ای را برای مبارزه با جرائم کامپيوتری و اينترنتی هستند و به نظر می رسد با تصويب اين لايحه در مجلس، مشکل اصلی اين نهادها برطرف شود.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...