سخنگوي قوه قضاييه موارد ممنوعيت‌هاي مراكز اطلاع رساني اينترنتي و كاربران را برشمرد.



غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: مطابق قانون، ضوابط پالايش ( فيلترينگ ) به وسيله كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني صورت مي‌گيرد. در اين قانون، مؤسسات ارايه كننده خدمات اطلاع رساني و كاربران از توليد و عرضه اين موارد ممنوع شده‌اند:



ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي



ـ اهانت به دين اسلام و مقدسات آن
ـ ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه دار كند

ـ اهانت به رهبري و مراجع تقليد
ـ تحريف يا تحقير مقدسات ديني ، احكام مسلم اسلام ، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني

ـ اخلال در وحدت و وفاق ملي

ـ القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي

ـ اشاعه و تبليغ گروه ها و احزاب غير قانوني

ـ انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي ، نظامي و انتظامي

ـ اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي

ـ ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر

ـ ايراد افترا به مقامات و هر يك از افراد كشور وتوهين به اشخاص حقيقي و حقوقي

ـ افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان

ـ فعاليت هاي تجاري و مالي غير قانوني و غير مجاز از طريق شبكه اطلاع رساني و اينترنت از قبيل جعل ، اختلاس و قمار

ـ انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانك هاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص ، صندوق هاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها

ـ خريد وفروش و تبليغات در شبكه اطلاع رساني و اينترنت از كليه كالاهايي كه منع قانوني دارند

ـ هرگونه نفوذ غير مجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش درجهت شكستن قفل رمز سيستم ها

ـ هر گونه حمله به مراكز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارايي آنها

ـ هر گونه تلاش براي انجام شنود و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد

ـ ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هويت و نظارت سازمان صدا و سيما

اين موارد بيستگانه ممنوعيت هاي قانوني است كه هم حريم خصوصي افراد را در برمي گيرد و هم منافع عمومي و مصالح كشور را ،كه بايد توسط هم مراكز اطلاع ساني اينترنتي و هم كاربران مراعات شود.

گفتني است، موارد مطرح شده براي سايت‌هاي اينترنتي، شديدتر از قانون مطبوعات است

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...