یک شنبه,18 شهريور 1388 (تعداد دفعات خوانده شده:579)
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي گفت: واگذاري بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقيقي و حقوقي، خسارت ناشي ازعدم به موقع اجراي تعهدات به مردم از محورهاي تحقيق و تفحص از شركت مخابرات است.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران،علي اصغر يوسف نژاد در گفتوگو با خبرنگارفارس درباره روند طرح تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران كه حدود شش ماه است در دستور كار كميسيون صنايع و معادن مجلس قرار دارد ، اظهار داشت: براي تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران شش ماه زمان داده شده كه اين مدت قابل تمديد است و با توجه به مسائل حساس و مهم در اين طرح به طور قطع از شش ماهه دوم نيز استفاده خواهد شد.
وي گفت: با راه اندازي مركز ارتباطات مردمي تحقيق و تفحص مخابرات، گزارش هاي بسياري در اين مورد واصل شده است كه با توجه به اسناد دريافت شده بايد بر روي آن بررسي هاي لازم صورت خواهد گرفت.
يوسف نژاد خاطرنشان كرد: اگر موارد مختلف اين طرح توسط كميتههاي تشكيل شده به اثبات نرسد نتايج قابل اعلام نخواهد بود.
وي تصريح كرد: وجوه خارج از شمول، مركز تحقيقات مخابرات، نحوه اعمال قيمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزايدهها و نحوه پرداخت حقوق پيمانكاران، ميزان تحقق برنامه پنجساله چهارم در مخابرات، واگذاري بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقيقي و حقوقي، خسارت ناشي ازعدم به موقع تعهدات به مردم از محورهاي تحقيق و تفحص از شركت مخابرات است.
يوسفنژاد ادامه داد: عدم بهبود كيفيت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزينه شركت ارتباطات سيار، پروانه اپراتورهاي اول و سوم و پروانه wimax، تعرفه پيام كوتاه و پروژه 6 ميليون خط تلفن همراه از ديگر موارد اين طرح است.
وي افزود: وزيرارتباطات به كميسيون صنايع و معادن دعوت شده تا برنامههاي خود را به اين كميسيون ارائه دهد.
نقل اخبار/اطلاعات ساير
سايتها/پايگاهها لزوما به معناي تائيد آنها نيست، بلكه مسئوليت تمامي مطالب
ارسالي به عهده پايگاههاي مربوطه ميباشد نقل مطالب سايت با ذکر منبع (www.IRITN.com) و نام نويسنده مجاز است.
All
rights reserved. Copyright 2003-2010 by KEYANA IT Co. Computed in 0.07
seconds
(Best Viewed With IE 6.0 or higher (1024x768