از: خبرگزاری سلام

داستان پرتلاطم بازار گوشي ايران از آنجا آغاز شد كه مقامات دولتي چندي قبل اعلام كردند به دليل تعرفه پايين واردات گوشي ، هيچ تلاشي براي توليد گوشي داخلي صورت نمي گيرد و بايد در اين زمينه کاري کرد. در راس مقامات دولتي ، " عليرضا طهماسبي" وزير صنايع و معادن با اشاره به نياز مردم به 6تا 9ميليون گوشي تا پايان سال جاري و گردش مالي 900ميليارد دلاري اين كالا گفت : عاقلانه نيست كه براي واردات گوشي تنها چهار درصد تعرفه در نظر گرفته شود.
از آن پس ، تعرفه واردات گوشي به منظور استفاده از ظرفيت هاي توليدي كشور و به بهانه حمايت از توليد داخلي به طور ناگهاني از چهار درصد به 60درصد افزايش يافت كه خود به خود باعث شد شركت هاي توليد كننده گوشي ديگر تمايلي براي عرضه محصولات خود درايران نشان ندهند.
با افزايش تقاضاي ايرانيان و قولهاي مسوولان براي ساخت گوشي در داخل كشور ، قراردادي بين وزارت صنايع و سه شركت نيمه هادي عماد ، شهرك هوشمند و سروش رسانه به امضا رسيد كه طبق آن اين شركت ها موظف شدند تا پايان سال جاري شش ميليون گوشي در داخل كشور توليد كنند.
با اين وجود و به رغم تلاشهاي مسوولان دولتي ، شوك شديدي به بازار وارد شد و قيمت اين كالا يك شبه با افزايش 20تا 100هزار توماني مواجه شد و تعداد گوشي هاي قاچاق كه تا آن زمان 20تا 30درصد بازار را تشكيل مي داد افزايش يافت .
ناگفته نماند كه نا آشنا بودن اكثر خريداران گوشي به نام هاي شركت هاي معتبر وارد كننده باعث شد افرادي شركت هايي با نام هاي مشابه شركت هاي معتبر تاسيس كنند و اقدام به پخش عمده كارتهاي گارانتي با قيمت 500تا 1000تومان در بازارنمايند.
اين برگه هاي گارانتي به فروشندگان امكان مي داد كه گوشي هاي قاچاق را با عنوان گوشي هاي وارداتي قانوني كه 40هزار تومان گران تر از نمونه قاچاق خود بود با بهره 10تا 15هزار توماني و گاهي نيز به قيمت گوشي هاي وارداتي بفروشند و سود کلاني به جيب بزنند.
مسوولان دولتي تقريبا چهار ماه پس از تغيير شكل فروش گوشي در بازار و مشاهده نابساماني ايجاد شده، به منظور حمايت از مصرف كنندگان داخلي و جلوگيري از قاچاق گوشي مقررات سختي وضع كردند كه بر طبق آن شركت مخابرات مي بايستي از فعال شدن گوشي هاي قاچاق جلوگيري مي كرد. همچنيني فروشگاههايي هم كه اقدام به توزيع گسترده گوشي هاي قاچاق درسطح بازار مي كردند پلمپ شدند.
براساس اين مقررات ، تنها گوشي هاي وارد شده از سوي شركت هاي معتبر كه اسامي آنها بارها از رسانه هاي جمعي اعلام مي شد قابل استفاده بودند. با اتخاذ اين تصميم شوك دوم نيز به بازار وارد شد ، خريداران به بازار مراجعه مي كردند اما از خريد گوشي هاي نو و مدرن هراس داشتند كه اين امر باعث شد تمايل به خريد گوشي هاي كاركرده اما مطمئن افزايش يابد.
مردم؛ قرباني اصلي
كاربران گوشي هايي هم كه ناخواسته قرباني قانون رجيستري شماره سريال گوشي ها شده بودند به فروشگاههايي كه از آنها خريد كرده بودند بازگشتند ، فروشندگان اين فروشگاهها نيز به دليل حجم بالاي مراجعه كنندگان ناراضي دست به دامن متخصصان گوشي شدند تا با ضرر وزيان کمتري مواجه شوند. متخصصان نرم افزار و سخت افزار گوشي در ايران كه اكثرا تعمير كنندگان اين كالا نيز محسوب مي شوند با استفاده از برنامه مخصوصي ، گوشي هايي كه تغيير شماره سريال آنها ممكن بود را به شبكه بازمي گرداندند.
مسوولان شركت مخابرات اندكي پس از اطلاع از اين شيوه و براي جلوگيري از هرگونه سو استفاده احتمالي ، اعلام كردند كه هر ماه يك بار اقدام به reset شبكه مي كنند تا شماره سريالهاي تكراري شناسايي و گوشي هاي قاچاق از شبكه خارج شوند .
شوك سوم نيز بدين گونه به بازار وارد شد، اين بار كاربران قرباني قانون رجيستري نيز به صف متقاضيان گوشي پيوستند كه باعث شد مشكل كمبود گوشي هاي مورد علاقه كاربران ايراني بيشتر از پيش احساس شود و قيمت اين كالا به طور متوسط بين 10تا 50 هزار تومان افزايش يافت .
خوشبختانه يا متاسفانه كمبود گوشي در بازار چند هفته اي بيشتر طول نكشيد و گوشي هاي برندهاي محبوب به صورت عمده به بازار عرضه شدند. نكته قابل توجه در زمينه ورود اين گوشي ها اين بود كه همگي رجيستر شده بودند اما شركت هاي واردكننده آنها مشخص نبوده و با خدمات پس از فروش شركت هاي متفرقه دربازار به فروش مي رسيدند كه تاامروز اگر چه موفق به پاسخگويي تقاضاي بازار گوشي شده اند اما موفق به كاهش قيمت اين كالا نشده اند.
باتوجه به اينكه سياست دولت در تغيير بازار گوشي تلفن همراه ، سياست واحدي نبوده و به روش آزمون و خطا دنبال شده است بايد منتظر بود و ديد كه تصميم بعدي دولت براي جلوگيري از برخي رانت خواري ها در رجيستر كردن گوشي چه خواهد بود و شوك بعدي چگونه به بازار وارد خواهد شد.به هر حال شکي نيست که بازار گوشي تلفن همراه در ايران به علت تصميمات غيرکارشناسي با تلاطم فراواني مواجه شده است.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...