گزارش از: خبرنگار ايسنا، مريم محمدي طوسي

مشكل پرداخت پول از طريق خودپردازها كه در حال حاضر 6200 دستگاه هستند، از 25ام هرماه تا پنجم ماه بعد به دليل دريافت حقوق كارمندان، مستمري بگيران و بازنشستگان، دوچندان مي‌شود. اما اين بار اين جريان با عيد سعيد فطر و تعطيلات غيرمنتظره همراه شد و اين مشكل مضاعف؛ چند برابر قبل.

دستگاه‌هاي خودپرداز از 25ام مهرماه تا امروز (شنبه) براي مردم مشكلاتي را فراهم كردند؛ آنها براي خريد شيريني شب عيد فطر و مايحتاج خود و حتي براي استفاده از فرصت چندروزه تعطيلات و مسافرتها نيز با مشكل نقدينگي مواجه بودند.

بار مشكلات پرداخت وجه از طريق ATM ها از 29ام نيز به دليل آغاز واگذاري سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني ايرانسل بيشتر شد؛ به طوري كه در ساعات پاياني روز، ديگر سرويس به مردم ارايه نشد. از مسوولان مخابرات تهران علت قطع ارايه خدمات ازسوي برخي از اين دستگاه‌ها پرسيده شد، اما آنها هرگونه مشكل ارتباطي با شبكه را رد كردند؛ مسوولان بانكي نيز دليل اين اتفاق را مراجعه بيش از ظرفيت به اين دستگاه‌ها را دليل حك شدن پيغام «دستگاه در حال حاظر قادر به ارايه سرويس نيست» عنوان كردند.

اين دستگاه‌ها بعد از گذشت چهار روز تعطيلي كه مردم را براي دريافت مبالغ مورد نياز خود با مشكل مواجه كرده‌ بودند، امروز براي ارايه سرويس به مشتريان و حقوق‌بگيران و براي پرداخت موجودي مورد نياز آنها بايد با شتاب بيشتري كار كنند. از صبح اول وقت، مشتريان پشت باجه‌هاي اين دستگاه‌ها و درهاي بسته بانك‌ها به انتظار دريافت مبالغ مورد نياز و رسيدگي به كارهاي معوقه خود بودند، اما بسياري از خودپردازها به دليل مراجعه بيش از حد مردم مرتبا خالي مي‌شوند و براي پر شدن مخازن آنها مدتي فرصت لازم است كه معطلي مردم را به همراه دارد.

برخي از مردم نيز براي دريافت پول مورد نياز خود به باجه‌هاي بانك‌ها مراجعه كردند، اما قاعدتا تا ساعت 9 صبح بايد به انتظار باز شدن آنها مي‌ماندند و پس از آن هم بايد حتما دريافتي بالاي دو ميليون ريال مي‌داشتند تا بتوانند از اين امكان استفاده كنند. در حال حاظر نيز كه بيش از سه ساعت از باز شدن بانكها مي‌گذرد، مردم در داخل، پشت باجه‌ها ايستاده‌اند و به انتظار رسيدن نوبتشان هستند.

خبرنگار ايسنا از مسوولان بانكي دليل ارايه نشدن كامل خدمات به مشتريان را پرسيد؛ آنها بر اين باورند كه فروش تلفن‌هاي 150 هزار توماني، فرا رسيدن عيد فطر و تعطيلات غيرمنتظره، سه دليل عمده اين مشكلات بودند؛ چراكه هماهنگي لازم ميان آنها وجود نداشت.

آنان همچنين به اين مساله اشاره كردند كه اگر دولت تعطيلات بعد از عيد فطر را از قبل به اطلاع سيستم بانكي رسانده بود، قطعا اين مشكلات پيش نمي‌آمد و اگراعلام قبلي صورت مي‌گرفت و سپس خودپردازها با مشكل مواجه بودند، آنگاه اين ايراد به سيستم بانكي وارد بود.

اين مسوولان، تعطيلات نوروز را به عنوان مثالي مطرح كردند كه طي آن مسوولان كشيك همواره مخازن ATMها را پر مي‌كردند و مردم نيز براي رفع نياز مالي خود با مشكل كمتري مواجه بودند.

اين در حالي است كه همچنان مشكل افزايش بي‌رويه صدور كارت‌هاي عابربانك‌ها نسبت به دستگاه‌هاي خودپرداز در سيستم بانكي خودنمايي مي‌كند. طبق آمار موجود ماهانه 500 هزار كارت‌بانك صادر مي‌شود كه به تناسب اين تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز نصب نمي‌شوند.

براساس اين گزارش كارشناسان معتقدند كه براي اين تعداد كارت كه به صورت ماهيانه صادر مي‌شوند، بايد 250 دستگاه ATM (خودپرداز) نصب شود. درحاليكه طبق آخرين آمار طي شش ماه گذشته 110 ميليون تراكنش از طريق خودپردازها انجام شده است كه برابر كل تركنش‌هاي سال 84 است.

اما اين مشكل با ممنوعيت واردات دستگاه‌هاي خودپرداز به كشور دو چندان شده است و برخي معتقدند براي حل آن مي‌توان توليد داخلي را حمايت و توليد آنها را به انبوه رساند، اما برخي هم بر اين اعتقادند كه توليد اين حجم دستگاه خودپرداز با نبود حمايت لازم و چشم‌انداز صادراتي، امكان‌پذير نيست. بنابراين تنها نتيجه‌اي كه از ممنوعيت واردات دستگاه‌هاي ATM به كشور مي‌توان گرفت اين است كه قصد تقويت توليد ATM در كشور وجود دارد كه تاكنون چنين نشده و همچنان شاهد واردات خودپردازهاي دست دوم به كشور هستيم.

برخي كارشناسان مي‌گويند كم‌كاري بانك مركزي نشان مي‌دهد كه يا نمي‌تواند يا نمي‌خواهد كه روي چنين اتفاقاتي نظارت داشته باشد تا اين كه تعداد كارت‌بانك‌ها و خودپردازها با يكديگر يكسان شود و ساير مشكلات بانكداري الكترونيكي نيز حل شوند.

سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه با ممنوعيت واردات دستگاه‌هاي خودپرداز به كشور، آيا دستگاه‌هاي خودپرداز ايراني توانايي سرويس‌دهي مطلوب را خواهند داشت يا خير؟ در پاسخ به اين سوال گفته مي‌شود كه در حال حاضر چهار شركت ايراني در زمينه ساخت دستگاه‌هاي خودپرداز فعاليت مي‌كنند كه از بين آنها يك شركت‌ فعاليت بيشتري دارد.

محصول اين شركت‌ها پنج تا 10 دستگاه ATM است كه در شبكه بانكي فعاليت مي‌كنند و به نظر مي‌رسد 50 تا 100 دستگاه ديگر نيز در مرحله قرارداد ساخت هستند. اولين بانكي كه از نحوه سرويس‌دهي اين دستگاه‌هاي ايراني استقبال كرده، بانك صنعت و معدن است.

اين شركت‌هاي سازنده ATM بايد ازسوي شركت‌ها و نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش مورد حمايت قرار گيرند، در اين حالت است كه محصول ATM ايراني بازار خوبي به دست مي‌آورد.

توليدكننده‌گان اين دستگاه‌ها، ساخت ATM به صورت كامل را در كشور به صورت ايجاد خط توليد به‌صرفه نمي‌دانند و بر اين عقيده‌اند كه مي‌توانند قطعات جداگانه را وارد و در ايران با ساخت قطعه‌هاي مورد نظر مونتاژ را صورت دهند. حفظ كيفيت ATMها در داخل قيمت هر دستگاه را 30 تا 40 درصد كاهش مي‌دهد، اما مشكل، توانايي نداشتن شركت‌هاي داخلي براي ساخت ATM در داخل كشور است.

استفاده از توان داخلي مطمئنا براي كشور در آينده مفيد خواهد بود، اما مي‌توان از علم روز دنيا نيز بهره گرفت. در همين راستا عنوان شده است كه با ورود كارشناسان خارجي به ايران مشكلات نرم‌افزاري بانك‌هاي تجارت و سپه از نظر بانكداري الكترونيكي و ATM تا حدودي برطرف شده و اين دو بانك قدمي در راه اصلاح مشكلاتشان برداشته‌اند.

هر چند به اعتقاد كارشناسان به نظر مي‌رسد كه اين مشكل در پروسه دو تا سه ساله حل شود، اما جاي اين سوال باقي مي‌ماند كه تا آن موقع آيا مردم بايد همواره نگران استفاده از خودپردازها باشند و تعطيلاتي اين چنين را با جيب خالي از پول بگذرانند؟

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...