با ایجاد و راه‌اندازی کارت هوشمند ملی، بسیاری از مشکلات شهروندان در زمینه‌ی مراجعه به ادارات و دستگاه‌ها کاسته شده و مردم ساده‌تر با مسایل اجتماعی برخورد خواهند کرد؛ چراکه اطلاعات در قالب یک شبکه ارائه می‌شود.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاری سلام، مهندس عبدالمجيد رياضي ، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، در اولين جلسه هم انديشي كارت هوشمند ملي (ايران كارت) ، با اشاره به سياست‌‏ها، راهبردها و الگوي كلان كارت هوشمند ملي ، گفت:‌‏ شاكله كلي نظام فناوري اطلاعات كشور در سه بخش كاربر ، كاربرد و زيرساخت خلاصه مي‌‏شود كه در صورت توسعه اين سه مي‌‏توان آمادگي الكترونيكي در كشور ايجاد كرد.
وي ، با بيان اين كه توسعه هم زمان شهروند الكترونيك و نيروي انساني مي‌‏تواند در توسعه IT موثر واقع شود، خاطر نشان كرد: سرويس هايي از قيبل دولت الكترونيك ، آموزش الكترونيك و تجارت الكترونيك با استفاده از زيرساخت‌‏هاي مختلف بايد توسعه يابد كه اين توسعه مستلزم انسجام نظام مديريت فناوري كشور خواهد بود.
مهندس رياضي ، با تاكيد بر اين كه نظام مديريت فناوري منسجم در كشور IT را سازماندهي كرده و يكپارچگي در نظام به وجود خواهد آورد ، گفت: از بعد زيرساخت بايد فرهنگ‌‏سازي و توسعه منابع انساني را ايجاد كرد ، چراكه در حال حاضر استفاده از IT براي مردم ملموس نبوده و از نظر نيروي انساني كمبود متخصص در كشور وجود دارد.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، از ديگر مباحث ايجاد زيرساخت لازم براي رسيدن به كارت هوشمند ملي به پژوهش، خلاقيت و نوآوري پروژه‌‏ها اشاره كرد و يادآور شد: نمي‌‏توان شبكه گسترده‌‏اي در كشور ايجاد كرد، اما از نظر علم و فناوري پشتوانه‌‏هاي لازم را نداشته باشيم.
وي ، ايجاد قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردها را براي رسيدن به زيرساخت لازم از ديگر موارد اجرايي عنوان كرد و افزود:‌‏ براي رسيدن به استانداردهاي مشخص نياز به شبكه‌‏اي گسترده خواهيم داشت تا همه جا را پوشش دهد. وي ، ادامه داد: با شبكه اينترنت ملي مي‌‏توان به امكانات وسيعي مانند كارت هوشمند دست يافت.
مهندس رياضي ، بحث نرم افزارهاي پايه را از ديگر موارد زيرساختي دانست و با بيان اين كه استفاده از ديتابيس‌‏هايي مانند اوراكل علاوه بر مشكلات امنيتي حق لايسنس بالايي دارد ، افزود:‌ ‏در حال حاضر كارگروه تخصصي نرم افزارهاي پايه در دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تشكيل شده است.
وي ، با بيان اين كه در بحث بانكداري الكترونيكي تاكنون 4 بانك اعلام آمادگي براي 9 ميليون حساب اينترنتي كرده‌‏اند، تصريح كرد: امنيت در قلمرو فناوري اطلاعات مهم‌‏ترين مساله است كه با كارت هوشمند ملي مي‌‏توان به اين مقوله دست يافت.
معاون وزير ارتباطات، كارايي كارت هوشمندملي در تمام زمينه‌‏هاي فوق و استفاده از زيرساخت‌‏هاي مذكور را از جمله مواردي دانست كه دستگاه‌‏هاي مختلف كشور را به سوي استفاده از اين كارت سوق مي‌‏دهد.
مهندس رياضي ، گفت: اگر هر دستگاه يك سيستم كارت هوشمند ايجاد كند همه مردم جامعه ما ناگزيرند از چندين كارت، چندين دستگاه و سيستم‌‏هاي متفاوت استفاده كنند، براي مثال كارت سوخت وزارت نفت ، كارت شناسايي ملي وزارت كشور، ‌‏كارت دانش آموز آموزش و پرورش، كارت سلامت بهداشت از جمله كارت‌‏هايي خواهد بود كه فرد مجبور است آن را حمل و نقل كند.
وي ، با بيان اين كه بخشنامه دولت به مكلف كردن دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات براي نظارت در حوزه IT به منظور استفاده بهينه از منابع از جمله انگيزه‌‏هاي ايجاد طرح كارت هوشمند ملي بود، خاطرنشان كرد: كارت هوشمند چند منظوره باعث صرفه جويي مستقيم و غير مستقيم در كشور مي‌‏شود.
مهندس رياضي ، اطلاع رساني و تبيين ابعاد مختلف كارت هوشمند، مشورت و نظرسنجي ملي در تبيين سياست‌‏ها و راهبردهاي كارت هوشمند، ‌‏اطلاع رساني در خصوص توان داخلي كشور در حوزه كارت هوشمند را از جمله اهداف برگزاري اين سمينار عنوان كرد و يادآور شد: از طريق برگزاري اين سمينار به رفع پاره‌‏اي از ابهامات اقدام خواهيم كرد.
وي ، با يبان اين كه تقاضا به سوي ادارت بسيار زياد بوده و با روش‌‏هاي سنتي پاسخگو نيست، تصريح كرد: مشكلات متعدد در رويكرد سنتي مراجعه افراد به ادارات با به وجود آمدن دولت الكترونيك ساماندهي خواهد شد.
مهندس رياضي ، با اشاره به جهت گيري كشور براساس سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه و مصوبات مجلس ، گفت: بايد خدمات الكترونيك در كشور توسعه يابد كه در اين راستا راهبري و مديريت كارت هوشمند ملي از منظر فناوري ، امنيتي ، اقتصادي، اجتماعي و فناوري مورد توجه قرار گيرد.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، مديريت فناوري را شامل مراحل شناسايي،‌‏ انتقال ، بومي سازي ، ‌‏توليد،‌ ‏به كارگيري و خدمات رساني عنوان كرد و از بعد امنيت به دسترسي اطلاعات مردم و دولت از طريق كارت‌‏هاي هوشمند اشاره كرد.
وي ، افزود: بايد به مباحثي نظير هكرها نيز توجه كرد. مهندس رياضي ، از بعد اقتصادي نيز به هزينه‌‏هاي مصرفي عملكرد جزيره‌‏اي دستگاه‌‏ها اشاره كرد و گفت: كارت هوشمند ملي بسياري از اين هزينه‌‏ها را ساماندهي خواهد كرد.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، با بيان اين كه از لحاظ اجتماعي و فرهنگي نيز ارائه خدمات الكترونيكي و رابطه نوين بين دولت و مردم در كارت هوشمند ملي كمك مي‌‏شود و يادآور شد: در صورت تعدد كارت ، تفاوت استانداردها و نداشتن عمق كافي در IT وجود خواهد داشت كه با استفاده از كارت هوشمند ملي اين مشكلات رفع خواهد شد.
وي ، با اشاره به تدوين سند جامع كارت هوشمند در كشور آمريكا در سال 2000 ، خاطرنشان كرد: در كليه ابعاد فناوري امنيتي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بايد راهبرد مشخص شده و متولي به اين منظور تعيين شود.
مهندس رياضي ، تاكيد كرد: طرح كارت هوشمند ملي زمان بر است و بايد به تدريج به نتيجه برسد.
وي ، با بيان اين كه آمادگي دو كشور زياد است و اميدواريم در فرصت كوتاه‌‏تري نسبت به كشور مالزي به اين امر دست يابيم، گفت: اين همايش و جلسه‌‏هاي هم انديشي ادامه خواهد داشت.
وي ، از جمله نقاط ضعف و تهديدهاي موجود در طرح كارت هوشمند ملي به نبود راهبرد مشخص اشاره كرد و افزود: انتظار داريم مراكز علمي و صنعتي در زمينه‌‏هاي پژوهشي با دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات همكاري كرده و سازمان مديريت بودجه لازم را به اين امر اختصاص دهد.
مهندس رياضي ، اهداف كلي اين طرح را حفظ امنيت اطلاعات ، يكپارچگي ، پرهيز از انجام امور موازي و صرفه جويي، پرهيز از سرگرداني مردم و توزيع هدفمند يارانه ذكر كرد و اظهارداشت: اين طرح با حفظ استقلال دستگاه‌‏هاي اجرايي، امنيت،‌ ‏استاندارد ،‌‏ دانش ، فناوري،‌‏صنعت ،‌ ‏فرهنگ سازي ، توسعه منابع انساني و تعاملات بين المللي عملياتي خواهد شد.
وي ، با اشاره به تجربه كارت هوشمند سوخت كه براي 15 ميليون كاربر ،‌‏ دو هزار و 200 جايگاه بنزين ،‌‏18 هزار تلمبه ،‌‏1200 دفتر خدماتي و مبلغ كل 75 ميليارد تومان در طي مدت 2 سال زمان اختصاص يافت، يادآور شد: با وجود كارت هوشمند ملي اين هزينه‌‏ها و زمان‌‏ها كاهش يافته و در قالب ارائه چندگونه خدمات اجرايي مي‌‏شود.
رياضي ، خدمات قابل ارائه بر روي كارت هوشمند ملي را در مرحله اول كارت شناسايي ملي،‌ ‏كارت هوشمند كالابرگ ، كارت هوشمند رفاه، كارت هوشمند سلامت، كارت هوشمند دانشجويي، كارت هوشمند ورزشكاران و كارت هوشمند بازنشستگان عنوان كرد و افزود: در مرحله بعد كارت گردشگري، ‌‏كارت هوشمند دانش آموزي، ‌‏كميته امداد و گواهينامه از ديگر مصارف اين كارت خواهد بود.
وي ، از جمله فعاليت‌‏هاي انجام شده به تفاهم نامه همكاري مالزي اشاره كرد و يادآور شد: جلسات متعددي با وزارت خانه‌‏هاي مختلفي انجام شد و اجراي طرح آزمايشي به صورت پايلوت در استان قم انجام خواهد شد.
وی، اختصاص بودجه‌ی لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری مراکز صنعتی و علمی را از انتظارات به جا در ایجاد کارت هوشمند ملی ذکر کرد.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...