فیلترینگ سایت ها در ایران تحت نظارت کمیته ای سه نفره و براساس مصوبه ای از سال 1381 آغاز شد و با هدف صیانت از فرهنگ ملی و رسانه ای نسبت به فیلتر شدن سایت های اینترنتی تصمیم گیری می کنند.

به گزارش بخش خبر شبکه فناوری اطلاعات ایران، مسعود فاتح معاون رسانه ای وزارت ارتباطات می گوید: این وزارتخانه نیز فقط مجری دستورات این کمیته است که با اعتماد برخی از کارشناسان، اعمال نظرهای سلیقه ای در این محفل نفوذ کرده است .

در این رابطه روزنامه ی اعتماد ملی با رمضانعلی صادق زاده نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم و عضو فراکسیون اغلیت که خود پیگیر یکی از آخرین لوایح دولت خاتمی یعنی لایحه ی جرایم رایانه است گفت و گویی انجام داده است که در این جا نقل می گردد:

فیلترینگ سایت ها در برهه ای از زمان خاص شدت می گیرد. دستور فیلترینگ سایت ها از کجا صادر می شود ؟
ببینید سایت ها از دو منبع فیلتر می شوند: یکی اینکه طبق مقررات با حکم قضایی مسدود می شوند، و دیگری بر طبق مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی .
این مصوبه ای که شما می گویید همان کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ است؟
بله.
این کمیته از چه زمانی تشکیل شد؟
در زمان مجلس ششم بود. فکر می کنم دوره ی اول ریاست جمهوری خاتمی.
اعضای این کمیته چه کسانی هستند؟
نمایندگانی متشکل از صدا و سیما و وزارت ارشاد و اطلاعات در این کمیته حضور دارند که این افراد سایت ها را بررسی می کنند و اگر در مورد فیلتر شدن سایتی تصمیم بگیرند به وزارت ارتباطات ابلاغ می کنند.
آیا وزارت ارتباطات هم نماینده ای در این کمیته دارد؟
تا جایی که من اطلاع دارم خیر.
مجلس چه طور؟
البته در زمان ریاست جمهوری خاتمی، ما پیشنهاد کتبی به ایشان ارائه کردیم مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در شورای عالی اطلاع رسانی که این کمیته زیر مجموعه ی آن است باشد.
ولی متاسفانه زمان ریاست جمهوری ایشان به پایان رسید و این پیشنهاد ما مسکوت ماند.
آیا به آقای احمدی نژاد هم چنین پیشنهادی دارید؟
خیر.
پس این کمیته در نهایت برای فیلترینگ سایت ها تصمیم گیری می کند؟
بله از طریق این مکانیزم عمل می شود ولی امیدوارم که تصمیم گیری در مورد مسدود کردن سایت ها سلیقه ای نباشد و براساس یک نظام مستدل و قابل دفاع عمل شود.
ریاست این کمیته را چه کسی برعهده دارد؟
نمی دانم، البته این کمیته زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ریاست آن با رئیس جمهور است.
شما اظهار امیدواری کردید کع تصمیم گیری ها سلیقه ای نباشد ولی شاهدیم که طی هفته های اخیر برخی از سایت های خبری- سیاسی که الیته از هویتی مشخصی برخوردار بودند چون بی بی سی و انتخاب نیز فیلتر شدند.
البته سایت های سیاسی با حکم قضایی مسدود می شوند اما این کمیته نباید تمام تمرکز خود را روی بلوکه کردن سایت های سیاسی قرار دهد.
پس شاید بتوان به نوعی به تفاوت دیدگاهی که در این کمیته در زمان خاتمی و احمدی نژاد حاکم است اشاره کرد.
خب در زمان خاتمی هم این مسائل بود و حتی ISPهایی بودند که دفاتر آنها پلمپ شده بود.
منتها طی ماه های اخیر شاهد گسترش فیلترینگ بودیم.
البته ممکن است به صورت سلیقه ای و با توجه به سلیقه ی سیاسی که در نهاد بالای کشور وجود دارد این دوران تفاوتی با دوران گذشته داشته باشد ولی باید با اصلاح ساختاری به تصحیح این رفتارها پرداخت.
یعنی با اصلاح ساختارها می توان جلوی اعمال سلیقه ها را در فیلترینگ گرفت؟
می توان اعمال سلیقه عل را با ارائه ی ساختار مناسب کمتر کرد ولی نمی توان به صفر رساند.
این اصطلاح ساختاری که شما از آن سخن می گویید نمی تواند با تشکیل شورای فن آوری اطلاعات از سوی دولت صورت پذیرد؟
ببینید شورای فن آوری اطلاعات با توجه به ساختار سیاسی ای که دارد همان کاری را که شورای عالی اطلاع رسانی انجام می داد با حضور تعدادی از وزیران و دبیری رئیس جمهور به انجام می رساند و به نظر من این یعنی موازی سازی در کار نظارت بر فن آوری اطلاعات دیگر نیازی به شورای عالی اطلاع رسانی و آن کمیته نیست.
مجلس برای اصلاح نحوه ی فیلترینگ سایت ها چه برنامه ای را در دستور کار خود دارد؟
ما در مجلس لایحه ی جرایم رایانه ای را که از دولت قدیم تقدیم به مجلس شده بود به تصویب رسانده ایم اما با توجه به این که اکنون تمام وقت مجلس صرف بررسی بودجه می شود این لایحه ، سال آینده در صحن مطرح خواهد شد.
در این طرح چه نکاتی وجود دارد ؟
می توانم بگویم که با تصویب این طرح اعمال سلیقه ها کاهش می یابد و سیستم هماهنگ و یکپارچه ای بر این عرصه حاکم می شود.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...