از: خبرگزاری سلام

فیلترینگ در ایران توسط کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ هدایت می شود. کمیته ای که متشکل از نهادهای دولتی متعددی است . اما نماینده ای از بخش خصوصی فعال صنعت آی تی ایران در ان حضور ندارد.
اخیرا ، مهندس فاتح از مسئولان روابط عمومی وزارت ارتباطات در مورد این کمیته اظهار داشت : كميته‌يي مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما با مسووليت نماينده‌ وزارت اطلاعات تشكيل شود كه اين كميته‌ مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي غير مجاز را تعيين و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌كند.
وي همچنین اظهار داشتند : در جلسه‌ي مورخ ‌١٥/٧/٨٢ عضويت نماينده دبيرخانه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده‌سازمان تبليغات اسلامي‌ نيز به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مجري فني فيلترينگ مسوول اجرايي مصوبات اين كميته خواهد بود. اکنون که قرار است فهرست جدیدی از سایت های تحت فیلتر به ICP ها ابلاغ شود و بخش فارسی سایت بی بی سی نیز به جمع فیلتر شده ها پیوسته و این امر جنجال های زیادی را بر پا کرده است ، بهتر است کمیته تعیین مصادیق ، سخنگو داشته باشد.
اعلام موجودیت کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، نیازی است که امروز جامعه اطلاعاتی ایران برای شفاف سازی رسانه ای فعالیت های قانونی این نهاد ، علاقمند است .
البته اعلام پیش شماره فکس ‌٨٨٤٢٩٢٦٧ برای دریافت شکایات متضرران از فیلترینگ های هوشمند کمیته تعیین مصادیق ، نشان دهنده رویکرد مخاطب مداری فنی کمیته مزبور در برخورد با کاربران صاحب امتیاز تارنماهای وب است.
قطعا فعالیت این نهاد و دیگر نهادهای وابسته به عملکرد فیلترینگ این کمیته ، در ماه های آتی بیش تر خواهد شد . اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی لایحه جدید آزادی اطلاعات ، فرآیند انتقال اطلاعات و ارتباطات در کشور را آزاد دانسته است ، لکن برخورد با متخلفان و نقض کنندگان حقوق شهروندی در سرزمین دیجیتال ، اصلی است که همگان باید خود را پایبند به آن بدانند. اما از هیچ نهادی قابل قبول نیست که بدون مسئولیت و ماموریت قانونی و تنها بر اساس وظیفه ای که ان را می توان امر به معروف و نهی از منکر اینترنتی ! دانست ، به رفتارهای غیر منطقی روی آورد. پس انتظار می رود مجریان اصلی صنعت نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، با شناختی همه جانبه و دقیق و در عین حال مصلحت اندیشانه ، رفتار سازمانی صیانت از مرزهای مجازی کشور را طراحی و پایه ریزی کنند.
به هر حال قابل قبول نیست که بدون در نظر گرفتن همه جانبه حقوق مادی و معنوی و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دراینترنت ، واکنش های نادرستی را که می تواند چهره ارتباطات نوین در کشور را در سطح بین الملل خدشه دار کند ، جلوگیری نماید.
قطعا راه اندازی تارنمای ویژه ای برای اطلاع رسانی این کمیته و حتی اطلاع رسانی درباره شکایات واصله در مورد فیلترینگ و مسدود شدن سایت های وب فارسی و حتی خارجی ، مسئله ای است که با نیاز سنجی و روش سنجی بهینه باید در صدر اولویت برنامه های آتی این کمیته قرار بگیرد.
امیدواریم موجودیت این کمیته و برنامه های آن ، با اطلاع رسانی دقیق و به موقع در اختیار اصحاب مطبوعات در حوزه آی تی و از همه مهم تر ، در اختیار جامعه میلیونی کاربران شبکه اینترنت کشور قرار بگیرد.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...